الرجوع إلى وزير العدل للفصل في النقاط العالقة

أخبار الوطن
22 نوفمبر 2015 () - وهران: محمد درقي
0 قراءة
+ -

 قرر مندوبو وزير العدل حافظ الأختام المكلفون بمناقشة وصياغة النظام الداخلي الخاص بهيئة الدفاع، في إطار لجنة مشتركة تم تأسيسها مؤخرا، الرجوع إلى الطيب لوح للفصل في بعض النقاط العالقة، حيث تطالب نقابات المحامين بإضفاء الصبغة القانونية على عمل مساعديهم، مع إعطاء الأسبقية للمحامين في ترتيب الملفات أثناء الجلسات.

أكد، أمس، يحيى بوعمامة، نقيب منظمة ناحية البليدة، وأحد أعضاء اللجنة المختلطة التي شكلها وزير العدل لصياغة النظام الداخلي الكفيل بالتصدي لثغرات مؤاخذ عليها، في قانون المحاماة الصادر في العدد 55 من الجريدة الرسمية يوم 29 أكتوبر 2013، بأن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات لحد الساعة، انتهت بإجراء بعض الرتوشات على عشرات المواد المتضمنة في النسخة التي قدمها الاتحاد قبل أشهر، “حيث وصلنا إلى اتفاق شبه كلي، باستثناء بعض النقاط التي لا تزال عالقة، والتي من المقرر أن يفصل فيها وزير العدل، باعتبار أن أعضاء اللجنة أطلعونا باستحالة البت في بعض المقترحات إلى حين استشارة المسؤول الأول عن القطاع”.

 

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

 



وفي هذا السياق، يعتبر مطلب ممثلي الاتحاد بتمكين المحامين من الأسبقية في ترتيب الملفات أثناء الجلسات، نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين المتفاوضين، حيث في الوقت الذي يصر المحامون على ضرورة الاحتفاظ بهذا الامتياز مثلما هو مجسد في المادة 73 من النظام الداخلي الحالي، يرى ممثلو الوزارة أن هذا الأخير من شأنه أن يخدش حسن سير الجلسة وسلطة القاضي المكلف بإدارتها، “غير أن هذا التخوف غير قائم، حسب ذات المتحدث، من منطلق أن الترتيب الذي يمنح الأولوية يتم قبل مباشرة الجلسة، وذلك بناء على قائمة يعدها نقيب الجهة، ويقدمها للجهة الوصية بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين”.

وأضاف ذات المتحدث أن المتفاوضين باسم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، طالبوا بإعطاء طابع قانوني للمساعدين الذين يشتغلون رفقة الدفاع، وذلك بإدخال مادة تمنح لهم هذه الصبغة في النظام الداخلي موضوع التفاوض، غير أن مندوبي الوزارة أرجأوا الفصل في هذا المطلب إلى حين أخذ رأي وزير العدل، بالنظر إلى حساسية الموضوع، مضيفا أن الخلاف دار أيضا حول قضية إلزام المحامي بالمشاركة في المناقصات الخاصة بالاستشارة، “حيث ارتأينا إلغاء هذا الأمر من منطلق أن جهد المحامي ليس بضاعة أو سلعة تستدعي اللجوء إلى مناقصات، غير أن المُشرع عن طريق المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية، والصادر قبل أسابيع قليلة، فصل في المسألة في فقرته السابعة، من خلال إعفاء العقود المبرمة مع المحامين، والمتعلقة بخدمات المساعدة والتمثيل”.

وعلى صعيد آخر، يجري التحضير هذه الأيام لعقد الجمعية العامة للاتحاد المقرر انعقادها في ولاية سطيف، يوم السبت المقبل، وذلك بحضور أعضاء النقابات الثماني عشرة المتوزعة عبر الوطن.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول