"سلطة موازية حاكمت الجنرال حسان"

 وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، محاكمة الجنرال حسان، مسؤول مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن والاستعلام سابقا، بـ”المسرحية الهزلية”، معتبرة أن ما يتعرض له هذا المسؤول الأمني “لا يستهدفه لوحده، بل جيلا كاملا من الضباط والإطارات الأمنية الذين خدموا الوطن وأخلصوا له”.خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أمس، علقت حنون على مجريات المحاكمة بالقول: “نحن أمام جريمة ضد الوطنية والكفاءة والتفاني في العمل والوفاء والإخلاص، ما يحدث لا يستهدف الجنرال حسان لوحده وإنما جيلا كاملا من الضباط الذين وقفوا في وجه من أرادوا تحطيم الجزائر”. وبخصوص الحكم الذي نطق به القاضي، أكدت ذات المتحدثة “إنه حكم بغطاء سياسي، هو قرار يلطخ شرف الجزائر”، مشددة بالقول: “لقد اغتصبوا شرفنا الجماعي دولة وشعبا، إن ما يجري دعوة صريحة لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين”.واتهمت حنون ما أسمتها بـ”السلطة الموازية بالوقوف وراء محاكمة الجنرال حسان، بطل مكافحة الإرهاب، الرجل الوطني، الشريف، خادم الوطن الذي ساهم في إنقاذ الدولة من الانهيار”. واستدلت الأمينة العامة لحزب العمال بما سمعته من فم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أثناء لقاء جمعها به في 2014، حيث ذكره بكل خير، ونقلت عنه قوله عن الجنرال حسان إسداء كل الشكر والعرفان لما فعل ويفعل من أجل الجزائر، مستغربة في ذات السياق، “كيف تضاف إلى قائمة التهم المنسوبة إليه تهمة تتعلق بتشكيل عصابة أشرار”.بالنسبة إلى حنون، فإن المحاكمة (التي جرت أطوارها في محكمة مرسى الكبير العسكرية)، “مسرحية هزلية وصورية وخرق للإجراءات”، مقدرة بأن “شكيب خليل (وزير الطاقة السابق) والأوليغارشيين، هم من شكلوا عصابة أشرار لنهب مقدرات البلاد ومال الشعب، وليس الجنرال حسان”.وبنبرة فيها تحد، وبعد أن التقطت نفسا طويلا، لخصت لويزة حنون ما سبق لها قوله بهدوء وبوضوح، برسالة مشفرة نادرة: “لقد أصيبوا بالجنون، يا بن مهيدي، يا بن بولعيد، عبان، الإخوة بوعتورة، عميروش، مليكة قايد، حسيبة، يا كل الشهيدات والشهداء استيقظوا، إنهم يغتالون الدولة الجزائرية، يحطمون حلمكم الذي حملتم السلاح لأجله، من أجل العودة إلى نظام الأهالي والخماسة، وعودة الاستعمار الذي طردتموه”، موجهة نداءها إلى من وصفتهم بـ”الوطنيين” بأن يتحركوا من أجل “إيقاف هذا المسار المدمر قبل فوات الأوان”.ولدى تطرقها لمشروع قانون المالية 2016، اتهمت معديه بـ”إعلان حرب ضد الشعب وتراجع خطير عن قانون مالية 2009”، محذرة من عواقب وخيمة تنتظر الجبهة الاجتماعية ومنظومة التقاعد والضمان الاجتماعي، في ضوء قرار وزير العمل وقف التوظيف في قطاع الوظيف العمومي، والقضاء على المنظمات النقابية التي تعتبر، حسبها، صمام الأمان في وجه الانفجار الاجتماعي والعنف، الذي تقلل من شأنه الحكومة.وتعليقا على إعادة المادة 71 المتعلقة بمنح وزير المالية صلاحية تحويل الاعتمادات المالية ومراجعة بنود الميزانية خلال السنة المالية، كلما استدعت الحاجة إلى ذلك بحجة تصحيح الاختلال المالي واستعادة التوازنات، انتقدت زعيمة حزب العمال ما أسمته ممارسات منتهكة للنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة بأنه “إصرار الأغلبية على تمرير مشروع قانون المالية بمواده المثيرة للقلاقل والفوضى الاقتصادية والاجتماعية”.