3 سنوات حبسا للواء مجدوب

 أصدرت المحكمة العسكرية بقسنطينة مساء الأربعاء حكما بالسجن 3 سنوات في حق المدير السابق للأمن الرئاسي اللواء جمال مجدوب كحال، كما أدانت المحكمة ضابطا ساميا آخر بنفس العقوبة.وجرت المحاكمة بالمحكمة العسكرية بقسنطينة في جلسة مغلقة، مثلما كان عليه الحال خلال محاكمة الجنرال حسان بالمحكمة العسكرية في وهران الخميس الماضي، وحوكم مجدوب ثم أدين في قضية إطلاق النار بالإقامة الرئاسية في زرالدة شهر جويلية الماضي بـ3 سنوات حبسا نافذا. واتُّهم مجدوب بالإهمال الخطير في القضية التي توبع فيها معه 4 ضباط آخرين كانوا يشتغلون تحت مسؤوليته.وحوكم اللواء مجدوب الذي أدار الأمن الرئاسي منذ عام 2004، إلى غاية إقالته شهر أوت المنصرم بمعية المدير السابق للعمليات بالأمن الرئاسي، بالإضافة إلى ضابطي صف والملازم الأول، المتهم الرئيس في القضية.وكان الرئيس بوتفليقة أقال مجدوب كحال عقب حادثة إطلاق النار بالإقامة الرئاسية في زرالدة، كما أقال مدير الأمن الداخلي على خلفية قضية الإقامة الرئاسية بزرالدة، ولم تتسرب أي أخبار عن مجريات المحاكمة، حيث قالت مصادر إن “مدير الأمن الرئاسي سابقا أدلى بأقواله لهيئة المحكمة”.وكانت النيابة التمست تسليط عقوبة لا تقل عن 5 سنوات سجن في حق اللواء مجدوب الذي قرر دفاعه استئناف الحكم لدى الهيئة القضائية الأعلى، حيث لم يوقف المعني بحكم استفادته من إجراء الإفراج المؤقت.ومُنع مجدوب الشهر الماضي من مغادرة التراب الوطني عندما كان بصدد السفر إلى باريس، كما أمرت المحكمة العسكرية في البليدة بوضع اللواء تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه الاتهام إليه في قضية إطلاق النار في محيط إقامة الرئاسة بزرالدة. وشهدت الفترة التي تلت الحادثة موجة إقالات بالجملة، حيث أقيل قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني، ومدير الأمن الداخلي بالمخابرات اللواء علي بن داود.وأدين مجدوب بعد قرابة أسبوع من إدانة الجنرال عبد القادر آيت وعرابي المدعو “حسان” بالمحكمة العسكرية للمرسى الكبير في وهران، بينما ينتظر ضابط سام آخر متقاعد من الجيش المحاكمة، ويتعلق الأمر بالجنرال حسين بن حديد الذي اعتقل شهر أكتوبر الفارط بتهمة “استخدام سلاح دون ترخيص وحيازته بشكل غير قانوني”، كما اعتقل قبله نجله قبل إطلاق سراحه من قبل المحكمة.وأثار الحكم المنطوق بحق الجنرال حسان جدلا كبيرا بالساحة الوطنية والسياسية، حيث اعتبره وزير الدفاع سابقا خالد نزار “بالإدانة الإجرامية”، مثلما أدانته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وانتقده علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وقال إنه “وجه من أوجه التطهير السياسي”، وأدخل محامو الجنرال حسان الحكم الصادر ضده رواق “التسييس” في رسالتهم قبيل انطلاق المحاكمة.