"قضاة ووكلاء الجمهورية يتلقون الأوامر بالهاتف"

طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بوقف ما أسماه “التعسف الكبير الذي يمارسه وكلاء الجمهورية والقضاة عبر محاكم الجزائر، زيادة على الظلم الكبير الذي يعانيه السجناء في ظل عدم وجود هيئة تنصفهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها داخل السجون”.وعبر فيلالي غويني، خلال تجمع له عشية أمس، بمدينة عين الكبيرة شرقي ولاية سطيف، عما وصفه “تذمر الطبقة السياسية من عملية الفرز الممنهج لكل من يعارض السلطة في مسعاها للاستحواذ على الحكم في كل مرة، بدليل أن عملية التصويت على تعديل الدستور وبدل أن تمرر على استفتاء شعبي رسمي، تم تمريرها على النواب برفع الأيدي دون الاقتراع السري، وهذا حتى تكتشف السلطة كل من يعارض مسعاها، خاصة وأن المعارضة ليست أقلية وهي أكذوبة تريد السلطة أن تموه الشعب بها، في وقت كان عدد المصوتين في انتخابات 2012 أقل من مليوني ناخب، وقاطع العملية ملايين الجزائريين، ما جعل الدستور الحالي لا طعم ولا رائحة ولا لون له”.ورافع فيلالي، خلال كلمته عن استقلال القضاء، قائلا: “من القضاة ووكلاء الجمهورية حاليا من لايزال يتلقى الأوامر بالهاتف لإصدار حكمه، بالتوازي مع وجود وكلاء جمهورية يأمرون المواطن بأن يقف ويديه من وراء ظهره”، معتبرا ذلك “إهانة حقيقية لا يجب القبول بها”.فيما عرج على حرية الإعلام وما تمارسه سلطة الضبط على القنوات الخاصة التي تقول الحقيقة وتتخندق مع الشعب، أين تم إغلاق كل من قناة الوطن والأطلس مع تهديدات بغلق قنوات أخرى.