اللغم الذي عجز ولاة المنطقة عن فكه

 يشكل ملف التشغيل بولايات الجنوب مصدر صداع دائم للمسؤولين المحليين، بسبب استمرار حالة الاحتقان في الشارع المحلي وما رافقها من انزلاقات أكثر من مرة، وصلت إلى حد الإخلال بالنظام العام وتخريب المرافق والمنشآت العمومية. وبالرغم من لجان التحقيق التي توفد من طرف الجهات الوصية إلى ولايات الجنوب من أجل النظر في المعضلة الحاصلة، وكذا التعليمات الوزارية والآليات المستحدثة في قطاع التشغيل، إلا أن الدوائر الوصية عجزت عن تقديم وصفة ناجعة تنهي من خلالها الأجواء المشحونة التي يعرفها ملف التشغيل. ويرى متابعون، في السياق ذاته، أن مشكل ملف اليد العاملة يكمن في غياب استراتيجية واضحة تضبط أداء الوكالات الولائية وتنظيم علاقتها بالمؤسسات المشغلة، فضلا عن عدم معالجة بعض التعقيدات المسجلة على مستوى فروع الوكالات، التي عادة ما لا تحترم الأرقام التسلسلية لطالبي العمل، إلى جانب غياب الشفافية في اختيار المترشحين للعمل. وينتقد مهتمون بالموضوع لجان التشغيل القطاعية التي أنشئت بموجب تعليمة سلال، المؤرخة في شهر مارس 2014، القاضية بمنح الأولوية في التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع النفط، حيث يعتبر ذات المتحدثين أن عمل اللجان المذكورة غامض، كون نشاطها منحصر في إعداد تقارير تتضمن معطيات مشكوكا في مصداقيتها، وهو ما طرحه أكثر من مرة برلمانيون من الجنوب، طالبوا الوزارة الوصية بوجوب توسيع عمل اللجان من خلال إشراك المجتمع المدني والمنتخبين في عضوية هذه اللجان.