"احتجاج المتعاقدين فضح طرق التوظيف الملتوية في التربية"

رافع كل من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، ومجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، والنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، وجمعية أولياء التلاميذ، رافعوا لصالح الأساتذة المتعاقدين لدى نزولهم، أمس، ضيوفا بندوة “الخبر”، وأكدوا أن مساندتهم للمحتجين لن تتوقف، رغم الاتهامات الموجهة لهم، ولن يقتصر موقف النقابات المتضامنة على إضراب الغد الذي انضمت إليه “سنتيو” أيضا، بل سيُصعد في المراحل المقبلة “لأن المحتجين أساتذة قدموا تضحيات جساما يستحقون عليها تتويجهم بالإدماج”. طالب ضيوف “الخبر” السلطات العليا بالتدخل لإيجاد حل عاجل لقضيتهم بالنظر إلى الوضع الاستثنائي، الشيء الذي لم يستبعد فيه المعنيون تسجيل وفاة أحدهم في الميدان، بسبب الظروف المناخية والمحيط الذي يفتقد إلى أدنى وسائل العيش، بالإضافة إلى أن الحكومة الجزائرية مطالبة بإنقاذ صورتها في الخارج، لأن حامل العلم يبيت في العراء وسط الجرذان والثعابين، وقطع آلاف الكيلومترات للحصول على حقه في العمل في ظروف بعيدة عن الابتزاز و”الحڤرة”.ورغم التضييق الممارس عليها، تضيف النقابات التي حضرت الندوة، واتهامها المستمر أنها أقدمت على تحريض المتعاقدين، ولجوء الوزارة إلى تفريق نقابات القطاع بخلق ما يسمى معارضة وموالاة، رغم أن النقابات دورها الأول والأخير هو الدفاع عن الأستاذ وحقوقه المهضومة، إلا أنها ستدخل مرحلة جديدة من نضالها تجاه هذه الفئة، وهي الضغط بالاحتجاج، حيث ستدخل في “إضراب الكرامة” هذا الأربعاء، بشل المدارس عبر التراب الوطني، متبوع بوقفات احتجاجية، على أن تكون هذه البداية فقط، حسبها، لأنه سيتبعها تصعيد لا يخطر على بال الوزارة، ومن شأنه أن ينسف الموسم الدراسي ككل. واتهمت النقابات الوزارة بالتخلي عن المتعاقدين، بداية من الوزيرة بن غبريت التي عوض أن تقول إن الإدماج ليس من صلاحياتها، ويتخطاها إلى قرارات لسلطة أعلى، والعمل على مراسلة هذه الجهات، تصرح في كل مرة وبالعبارة نفسها “لا إدماج”، ما يعمل في كل مرة على استفزاز المحتجين وإصرارهم على مواصلة الاعتصام، لأن مسؤولي القطاع لم يشعروا يوما بمعاناة حامل عقد “التعاقد”، والا لما كانت مواقفهم، حسبهم، بهذا الشكل. نقطة أخرى أشار إليها منشطو الندوة، هي أن احتجاج الأساتذة المتعاقدين كشف الكثير من عيوب التوظيف في قطاع التربية، الذي أصبح يستدعي أن تتدخل أعلى سلطة بالبلاد لسحب هذا الملف من الوزارة وتسييره من جهة عليا، بالنظر إلى الخروقات التي تجاوزت التوقعات، وأصبحت تسيء إلى القطاع ككل.