يرى قانونيون، أن تعديل قانون الأسرة جاء لاستدراك الأخطاء التي وقعت في قانون 2005، لا سيما ما تعلق بالطلاق والحضانة، مبدين تخوفهم من إلغاء الوليّ في التعديلات الجديدة وإعطاء المرأة حق الخلع دون ضوابط وحصره فقط في المقابل المادي، ما سيكون له عواقب وخيمة على الأسرة ويمس بالشريعة الإسلامية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات