قرار تمديد فترة الإشراف العسكري في غرداية يتحدد نهاية جوان

تنتهي العهدة القانونية للإشراف العسكري على تسيير الوضع الأمني في غرداية يوم 10 جويلية المقبل، أي مباشرة بعد شهر رمضان الكريم. وتعول السلطات الأمنية العسكرية والمدنية في غرداية على ضمان مرور شهر رمضان هادئ، من أجل تكريس عملية عودة الهدوء والأمن لولاية غرداية. قررت القيادة الأمنية العسكرية المشتركة التي تشرف على تسيير مخطط السيطرة الأمنية على ولاية غرداية والتدخل لوقف المواجهات، العمل بمخطط أمني مشدد في شهر رمضان لمنع أي انزلاق للوضع.وقال مصدر أمني من ولاية غرداية إن القيادة الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها قائد الناحية العسكرية الرابعة، قررت مواصلة العمل بنفس الإجراءات الأمنية المشددة المعمول بها وتشديد الإجراءات في بعض المواقع.وقد جندت القيادة المخولة بتسيير المخطط الأمني في غرداية 8 آلاف شرطي وعنصر درك لفرض الأمن والاستقرار في ولاية غرداية في شهر رمضان الكريم. وقال مصدر أمني إنه “ورغم عودة الأمن والاستقرار لولاية غرداية التي تعيش الآن شهرها الحادي عشر في ظل حالة من الهدوء، إلا أن القيادة العسكرية والأمنية قررت عدم المغامرة وتشديد إجراءات فرض الأمن والنظام من أجل منع أي انزلاق للوضع”. من جانبه، أكد والي غرداية، عز الدين مشري، في تصريح سابق، أن السلطات تعول على تعاون المواطنين وتجندهم في ضبط الوضع أكثر من التعويل على القوة الأمنية.التشدد الأمني قبيل شهر رمضان يأتي أيضا قبل انتهاء عهدة الإشراف العسكري الثانية على تسيير عمليات ضبط الأمن والنظام في مدينة غرداية في نهاية الأسبوع الأول من شهر  جويلية، أي مباشرة بعد عيد الفطر، حيث كشف مصدر عليم أن الوزير الأول سيجتمع مع قيادات أمنية ووزير الداخلية في الأسبوع الأخير من شهر جوان القادم من أجل اتخاذ قرار جديد، إما بإعادة الإشراف المدني على وحدات التدخل في ولاية غرداية أو بتجديد الإشراف العسكري على الوضع الأمني في المدينة لـ6 أشهر أخرى.ويعني الإشراف العسكري على تسيير وحدات التدخل في غرداية، حسب قانونيين، أن المدينة تعيش حالة طوارئ محدودة جغرافيا طبقا لقرار الوزير الأول الذي حدد 6 بلديات في الولاية مشمولة بالإشراف العسكري، ويسمح لوحدات التدخل باستعمال قوة مفرطة في الحالات الطارئة، كما يعطي تسهيلات قانونية للشرطة والدرك في التعامل مع الأشخاص محل شبهة بإثارة العنف والتحريض عليه .