الحكومة تتهرب من النقاش البرلماني حول التقاعد !

 تجنبا لأي تعديلات قد تطيح بالتغييرات التي أدخلت على النظام الوطني للتقاعد، ومنها إلغاء حق التقاعد المسبق، يتوقع لجوء الحكومة لاستصدار القانون في شكل أمرية رئاسية بين عطلتي البرلمان.ذكرت مصادر من المركزية النقابية لـ”الخبر” أن الرئيس بوتفليقة سيفعل آلية استصدار التشريعات بواسطة أوامر رئاسية، محتميا بالمادة 142 من دستور مارس التي تتيح له حق إصدار القوانين، رغم نزوعه في العهدة الرابعة إلى الحد من استخدام هذه الآلية عكس السنوات الأولى من حكمه.وتنص هذه المادة على أن “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.ومع أن المشروع الذي عرض خلال اجتماع الثلاثية مطلع الشهر الجاري، لم يأخذ مساره التشريعي النهائي، أي أنه لم يتم التصديق عليه في مجلس الوزراء، تنوي الحكومة عدم إقامة نقاش برلماني حوله، خشية إحداث تعديلات جوهرية فيه، في ظل الإجماع السائد لدى فئات اجتماعية ومهنية على رفضه، زيادة أن قطاعا هاما من النواب الحاليين سيكونون ضحايا التشريع الجديد حسب ما تسرب من معلومات حول مضامينه من خلال إلغاء التقاعد الجزئي، الذي أتاح لنواب سابقين بمن فيهم شباب الحصول على هذا الامتيازوفي مرحلة تتقرب فيها الجزائر من دخول مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، تؤمن الحكومة أن من مصلحتها إغلاق النقاش سريعا حول إصلاح نظام التقاعد، ومنع انتشار مظاهر مقاومة للسياسة الجديدة التي تعتمدها السلطات في مجال التقاعد، من خلال الاحتجاجات الجارية في المنطقة الصناعية بالرويبة وحاسي الرمل.ويتوجب على الحكومة، مع ذلك، الحصول على موافقة البرلمان على النص إذا مضت في رفض مناقشته، حيث تنص المادة 142 في فقرتها الثانية “يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها”.