+ -

قررت وزارة الصحة، رسميا، تقليص عدد المتمدرسين المعنيين بالفحص المدرسي الإجباري، بتحديد مستويين فقط في كل طور، يخضع فيهما التلاميذ للمعاينة الطبية، بعد أن تم تسجيل عجز كبير في الأطقم الطبية المكلفة بالعملية، فيما تم إدراج لقاح "ار او ار" رسميا في رزنامة التلقيح الموجهة للرضع. بالمقابل، مازالت كميات هائلة من "البونتافالون" كلفت الملايير مكدّسة على مستوى المؤسسات الصحية، رغم أوامر وزارة الصحة بوقف استعمالها.

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، إن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي التنظيم ومسؤولي وزارة الصحة مؤخرا أفرز العديد من الحلول الاستعجالية لملفات عالقة، على غرار "مشكل" برنامج الصحة المدرسية والجامعية الذي يعتبر الأهم في منظومة الوقاية، ويتعلق الأمر بأكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب جامعي معنيين بالعملية، أي ما يعادل 25 بالمائة من تعداد السكان، حيث أمرت الوزارة بضرورة الانتهاء من عملية الفحص الطبي لهذه الشريحة، لاسيما الطب العام و طب الأسنان، إضافة إلى عمليات تطعيم جزء هام منهم قبل نهاية شهر ديسمبر، وهي مهمة مستحيلة، حسب المتحدث، في ظل النقص الفادح في الطاقم الطبي وشبه الطبي وغياب إمكانيات مادية أخرى ضرورية كالهياكل الصحية المهيأة والمؤهلة، حسبه، للقيام بهذه المهمة التي من المفروض أن تكون متواصلة على مدار السنة، يقول رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات