وزير السكن يقدم أرقاما عن برنامج "عدل"

أخبار الوطن
7 نوفمبر 2017 () - الخبر أونلاين
0 قراءة
+ -

بعد أسابيع من الصمت حول برنامج "عدل"، رفع عبد الوحيد طمار، وزير السكن، اليوم النقاب عن بعض الأرقام  خلال زيارة قادته إلى بعض المواقع بالعاصمة.

منذ أسابيع ومكتتبو هذه الصيغة على أحر من جمر، عقب حالة الجمود التي عرفها الملف، مخاوف عززتها تصريحات الوافد الجديد على رأس الوزارة، حين قال أنه ليس "وزير برنامج عدل".

الوضع دفع ربما الوزير للخروج عن الصمت الملتزم به، فأعاد اليوم بالعاصمة تجديد وعود الحكومة بإسكان كل مكتتبي البرنامج سواء الأول أو الثاني.

كما كشف بعض الأرقام، فأشار إلى  أنه تم استلام إلى غاية سبتمبر الماضي 24 ألف وحدة، وسيتم استلام 40 ألف وحدة أخرى مع نهاية السنة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق مشاريع تضم 20 ألف وحدة بالعاصمة مخصصة لـ"عدل 2 " يجري حاليا التنسيق مع مصالح ولاية الجزائر حول الأوعية العقارية التي تم استرجاعها.

 

انطلقت اليوم الثلاثاء أشغال إنجاز 12.400 وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي
تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وتتوزع هذه السكنات على أربعة مواقع تتواجد في بابا حسن (مشروع 2.400 وحدة ومشروع 3.000 وحدة) والدويرة (مشروع 3.746 وحدة ومشروع 3.254 وحدة).
وتتكفل المؤسسة التركية "أطلس" بإنجاز المشروع الأول بينما تنجز المشاريع الثلاثة المتبقية من طرف المؤسسة الصينية "سي آس سي أو سي" خلال مدة 30 شهر لكل مشروع.
وتتضمن هذه المشاريع التي ستوجه لفائدة مكتتبي "عدل" المسجلين إلكترونيا سنة 2013 عدة مرافق عمومية من بينها مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال مراسم إطلاق هذه المشاريع الأربعة على ضرورة أن يترافق إنجاز التجهيزات العمومية مع إنجاز السكنات بغرض تسليم أحياء متكاملة لدى نهاية المشروع مشددا في الوقت ذاته على أهمية احترام المقاولات لآجال ونوعية الإنجاز.
ويرمي برنامج عدل في ولاية الجزائر إلى إنجاز 150.350 وحدة سكنية على أن يتدعم في 2018 بـ 20 ألف وحدة إضافية ليصل إجمالي ما هو مسطر للعاصمة إلى 170.350 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
وتظهر حصيلة هذا البرنامج في العاصمة انتهاء أشغال إنجاز 22.923 وحدة بينما توجد 78.087 وحدة أخرى قيد الإنجاز وهو الرقم الذي يتوقع أن يرتفع إلى 101.787 بنهاية العام الجاري 2017.
وعلى الصعيد الوطني فإن برنامج عدل الذي يسعى لإنجاز 350 ألف وحدة في جميع ولايات الوطن شهد الانتهاء من إنجاز 42.755 وحدة بينما توجد 231.369 وحدة حاليا في طور الإنجاز وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 279.507 وحدة بنهاية ديسمبر المقبل.
وينتظر أن يشهد الثلاثي الأخير للعام الجاري انتهاء الأشغال من 32.783 وحدة من بينها 13.599 وحدة في العاصمة.
وتظهر بيانات وكالة "عدل" تراجع عدد السكنات التي لم تنطلق بعد من 87.050 وحدة إلى 55.484 وحدة بنهاية أكتوبر وهو ما يشير إلى "الانتعاش" و"الحركية الجديدة" التي يشهدها البرنامج في الأشهر الأخيرة حسب تصريحات طمار الذي كان مرفوقا في زيارته بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا والي الجزائر عبد القادر زوخ.
وطمأن الوزير مجددا جميع المكتتبين بأن برنامج "عدل" متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا مشيرا إلى أن أشغال الإنجاز ستعرف "متابعة صارمة" لاسيما في العاصمة التي تحظى بـ"عناية خاصة" بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها.
وأوضح في هذا السياق أن التمويل لا يطرح إشكالا حيث تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشروع قانون المالية 2018 على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع "عدل".
غير أن ذلك لابد أن يترافق مع تحسن في وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك التأخر المسجل لتحقيق أهداف البرنامج يضيف طمار.
من جهته اعتبر بدوي أن "الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل أولوية الأولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد".
وحول مشروع رقمنة رخص التعمير قال وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنها تمثل "تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة".
وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير إلكترونيا .
وينتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام خلال العام المقبل 2018.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول