هل أنجزت الحكومة دراسات تخص ما تلحقه الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة على مدار السنة من أضرار بالاقتصاد الوطني... لا أعتقد ذلك، لأن الأرقام ستكون مهولة! وربما تصل إلى حد أنها تتجاوز بكثير حجم الأرقام التي يطالب بها المحتجون!لذا نتساءل: لماذا تعالج السلطة مسألة الاحتجاجات الاجتماعية حسب نظرية التعفن في تسيير الأزمات! إذا كانت المبالغ التي تخسرها الدولة في عدم الاستجابة الفورية للاحتجاجات تفوق مبالغ الاستجابة لهذه الاحتجاجات!وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تتصرف السلطة هذا التصرف الغريب مع الاحتجاجات؟! أي ممارسة تصرف النعامة مع المحتجين!الأمر له علاقة بثلاث قضايا:1- قلة كفاءة الجهاز التنفيذي بسبب الفوضى في الجهاز الوطني لإسناد المسؤوليات... حيث تلعب الزبائنية والجهوية والمنافعية الدور الرئيسي في إسناد المسؤوليات في تسيير الشأن العام.2- السلطة فتحت على نفسها نار جهنم الاحتجاجات قبل عشرية كاملة تقريبا، حين ألغت القانون العام للعامل دون أن تسن قوانين تضبط علاقات العمل بين العاملين وأرباب العمل... فأحدثت فوضى في سوق العمل تعادل أو تفوق الفوضى الموجودة في سوق السلع والخدمات المعروضة... وزادت الطين بلة عندما أصبحت السلطة تتفاوض مع كل فئة من العمال على حدة.. فظهرت نظرية “اخرج للشارع تأخذ”، وعندما تفاقمت الأوضاع وخرجت عن السيطرة ظهرت نظرية معالجة التعفن بالتعفن...! وتم استخدام الشرطة والعدالة في معالجة أمور الاحتجاجات، رغم أن هذه الأمور ليست من اختصاص لا الشرطة ولا العدالة.. وباتت العدالة والشرطة كما لو كانت تحمي الفساد وسوء التسيير والتعفن في الحكم، عوض حماية المواطن.الاحتجاجات لم يعد لها معنى، وتدخل الشرطة والعدالة لقمعها، لم يعد له معنى أيضا، لأن تدخل العدالة والشرطة أصبح خارج القانون، مثلما أصبحت الاحتجاجات أيضا في الغالب الأعم خارج القانون... والسبب لأن البلاد تعطلت فيها قنوات فك النزاعات الاجتماعية بفعل الفوضى في التسيير والرداءة في الأداء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات