زطشي يطيح بقرباج بالضربة القاضية

وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أول أمس، يدها على وثيقة رسمية على مستوى مكاتب رابطة كرة القدم المحترفة، تثبت عدم شرعية هيئة محفوظ قرباج وأعضاء مجلس إدارته، لعدم إقدام الأخير، منذ ديسمبر 2015، على تكييف القانون الأساسي للرابطة مع قانون الجمعيات 12/06 وقانون الرياضات 13/05. صنعت مراسلة وزارة الداخلية بتاريخ 15 ماي 2017 الموجّهة إلى وزارة الشباب والرياضة الحدث، أمس، على مستوى “الفاف”، وحملت حيثيات الوثيقة، الصادرة عن مديرية الحريات العامة، دلالات قاطعة للمكتب الفدرالي الجديد على بلوغ هدفه، أخيرا، للإطاحة بمن هو محسوب على الرئيس السابق للاتحادية، محمد روراوة، بالضربة القاضية، لثبوت فقدان الرابطة ورئيسها وأعضائها للصفة الشرعية، بسبب الإحجام عن تطبيق قوانين الجمهورية رغم “إعذار” وزارة الداخلية.

شكوك حول تعمّد قرباج ويحياوي إخفاء المراسلةوكشف مصدر عليم بأن “الديريكتوار” الذي تم إنشاؤه على مستوى الرابطة منذ سحب التفويض من مسؤوليها وإقصائهم من ممارسة أي نشاط مؤقتا، بموجب المادة 7 البند 3 من القانون الأساسي لذات الهيئة، عثر على مراسلة وزارة الداخلية بمكتب محفوظ قرباج بالرابطة، وهي مراسلة، وصلته من الأمانة العامة للاتحادية، في عهد الأمين العام السابق لـ”الفاف”، سيد علي يحياوي، الذي عاد لممارسة مهامه كأمين عام للرابطة (مدير عام حسب قوانين الرابطة)، وقام قرباج، حسب قناعة مسؤولي الاتحادية، بإخفائها منذ ماي الماضي، دون أن ينتبه له أحد، لا الأمين العام الحالي للاتحادية، محمد ساعد، ولا حتى مصالح وزارة الشباب والرياضة، التي قامت بتحويل مراسلة وزارة الداخلية إلى الاتحادية من أجل إبلاغ الرابطة بضرورة تكييف قانونها الأساسي مع القوانين الجديدة.