شهد الصالون الجهوي للتصدير، المنظم على امتداد ثلاثة أيام في البليدة، تصدير شحنة جديدة من المواد الاستهلاكية، تشكلت بين زيت الزيتون والزيتون، وشحنة أخرى من التمور والمشروبات الغازية، نحو السوق الفرنسية، لترتفع فاتورة التصدير محليا نحو الأسواق الخارجية، منذ مطلع العام الجديد 2024 إلى 30 مليون دولار و02 مليون يورو.
وقالت في هذا الشأن المديرة الجهوية للتجارة لناحية البليدة- تضم 06 ولايات محورية، تمتد من الجلفة بالداخل إلى تيزي وزو والبويرة- عبابسة سامية لـ"الخبر"، أنها سابقة تسجل في مجال التوجه نحو سياسة وخيار التصدير، من ولايات كانت تستورد، لتصبح رقما هاما ضمن الولايات الاستراتيجية، التي تحرص على أن تكون مناطق تشارك وتساهم في الرفع من المداخيل خارج المحروقات، مفصلة أن المواد المصدرة، هي تتشكل بين المواد الغذائية والخضرواتواستهلاكية أخرى تعني مواد صناعة الحلوى وتحويلية وحتى تصدير العطور ومواد التجميل.
يشار إلى أن وزير التجارة و ترقية الصادرات، والذي حضر اليوم الأول من فعاليات افتتاح الصالون الجهوي للتصدير، صرح في لقاءات ثنائية مع متعاملين اقتصاديين، أن الجزائر "لم تمنع طرح الاستيراد" من أساسه، ولكن العملية تكون في المواد أو الحاجات غير المصنعة أو المنتجة محليا، ليؤكد بأننا نستورد فقط "ما نحتاجه"، وهو في جميع الأحوال مقرون بـ"الإنتاج المحلي"، والذي يتوجب أن نحميه ونحمي أيضا القدرة الشرائية واقتصاد البلاد، وأن سياسة الدولة اليوم هي تهدف إلى عدم استيراد "دولار واحد"، بعد أن كنا نستورد تقريبا كل شيء، بنسبة كلية تحسب بـ" 100 بالمائة".
واليوم فإن التوجه نحو الاستيراد هو "خيار وليس قرارا إداريا"، وعاد إلى تثمين ما يقوم به المتعاملون الاقتصاديون من حيث التصنيع والإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض في كثير من المنتجات، بأنه لا يتوجب من "المنتجين" أن يستغلوا الأمر في فرض منطق أسعارهم، متوعدا في السياق المضاربين وتجار المناسبات، بالعقاب وتطبيق قانون المضاربة والاحتكار والفوترة، في رمضان بل وطول أيام السنة.