38serv
أكد، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، على أهمية معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
واستمع الوزير، خلال لقائه مع رؤساء الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لانشغالاتهم ومقترحاتهم الاجتماعية والمهنية المطروحة نيابة عن مهنيي القطاع، أمس، وأكد على أنه بإمكان الصيادين استيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس 05 سنوات، كما شدد على ضرورة الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري، مع تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ، تقريب مكاتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء على مستوى موانئ الصيد البحري، وكذا تنفيذ مخطط الرسو على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري.
كما تقرر تكوين فوج عمل بمشاركة رؤساء الغرف، لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التنسيقي الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 21 نوفمبر 2023، والذي خصص لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، لاسيما ما تعلق بإعادة تشكيل المسار المهني قبل 2013 ونقاط أخرى مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
ويتعلق الأمر أيضا بالعمل والتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تسهيل عملية استيراد عتاد الصيد البحري، تشجيع الصيد في أعالي البحار بهدف المساهمة في تعزيز الإنتاج البحري من خلال استغلال مناطق صيد جديدة، تطوير الاستثمارات في مجال الصيد البحري وكذا الاتفاق على البداية في استقبال ملفات الصيادين المعنيين باجتياز امتحان شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة بداية من شهر مارس القادم على أقصى تقدير.
وخلال النقاش، أبدى رؤساء الغرف "وعيا كبيرا" بضرورة التطبيق الصارم للقوانين من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وديمومتها بمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة (الشباك العينية غير المرئية)، يقول البيان.