كشف مصدر مسؤول لـ "الخبر"، أن السلطات الوصية أعطت موافقتها على تحويل مصلحة معالجة الحروق المتواجدة بمستشفى محمد بوضياف بورقلة ، إلى مصلحة جهوية بسعة 40 سريرا بغلاف مالي بلغ 27 مليار سنتيم .
وأفاد ذات المصدر، أن الغلاف المالي المذكور تم اقتطاعه من ميزانية ولاية ورقلة، مشيرا إلى أن تحويل هذا الجناح المتواجد بمستشفى ورقلة إلى مصلحة جهوية لمعالجة الحروق، جاء إثر التماسات رفعها المجلس الشعبي الولائي لوالي الولاية بعد زيارة ميدانية سابقة قام رئيس المجلس وعدد من أعضائه للمصلحة ذاتها.
وحسب المعطيات المتاحة فإن قرار رفع سعة المصلحة من 20 سريرا إلى 40 سريرا بينهم 10 أسرة للإنعاش، أتى استجابة لعوامل مرتبطة بطبيعة المنطقة التي تسجل فيها على الدوام حوادث ناجمة عن انفجار الغار أو نشوب حرائق خلفت الكثير من الضحايا في ظل عدم وجود مصحة متخصصة في معالجة الحروق.
كما شكل اعتبار ولاية ورقلة منطقة بترولية تنشط عبر إقليمها مئات الشركات العاملة في الصناعة النفطية بحاسي مسعود، سببا قويا لاستحداث هذه المصلحة الجهوية التي مكسبا للولايات الجنوبية المجاورة، إذ سيسمح هذا المرفق بلا شك في التكفل بالحالات الحرجة ووضع حد للمعاناة المسجلة في نقل ضحايا حوادث الحروق إلى المراكز المتخصصة بولايات الشمال.
وكانت شركة سوناطراك قد ساهمت في وقت سابق بتجهيز المصلحة نفسها التي تضم 20 سريرا، قبل أن تطرأ مستجدات على وضعية هذه الأخيرة بتحويلها إلى مصلحة جهوية والرفع من طاقة استيعابها مما يجعلها مركزا مهما لاستقبال ضحايا حوادث الحروق بالمعايير المعمول بها.
وكان مطلب انشاء مصحة أو مركز لمعالجة الحروق من المطالب الملحة التي ظلت ترفع من قبل فعاليات المجتمع المدني بولاية ورقلة، كما كانت محل اسئلة كتابية وشفاهية لممثلي الولاية في البرلمان بغرفتيه خلال السنوات الماضية، علما أرقام ضحايا حوادث الحروق في ورقلة مقلقة وتطرح دائما بجانبها تساؤلات حول عدم وجود مرفق لمعالجة الحروق بعاصمة البترول.