أعلنت الجهات القضائية في خنشلة والطارف توقيف 11 مشتبها به في حرائق غابات اندلعت بالولايتين، حيث تم إيداع 6 متهمين الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
وجاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة بوحمامة في ولاية خنشلة: "يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحمامة الرأي العام، أنه على إثر الحريق الذي اندلع بتاريخ 30 مارس 2024 على مستوى غابة بويلفان ببلدية بوحمامة، والذي تسبب في إتلاف ما يزيد عن 56 هكتار من الأشجار الغابية، تم تكليف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى أن هذا الحريق ناتج عن عدم أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للأمن أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بعملية حرق المخلفات الغابية. بتاريخ 7 ماي 2024 تم تقديم سبعة أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة التسبب بغير قصد في نشوب حريق طبقا لأحكام القانون 12/23 المتعلق بالغابات والثروة الغابية الصادر في 23 ديسمبر 2023. أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 13 ماي 2024 مع وضع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهمين تحت نظام الرقابة القضائية".
في نفس السياق، جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الدرعان في ولاية الطارف: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرعان الرأي العام أنه في إطار مكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية واستغلالا للمعلومات الواردة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بين مهيدي بالطارف مفادها أن مجموعة من الأشخاص بصدد تحضير شحنات من الفحم لبيعها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك واستغلالا لذلك تم تمشيط الغابة المحاذية لشاطئ الفرطاسة ببلدية الشط أين تم العثور على 15 مفحمة بوزن إجمالي يقدر بـ9800 كلغ تم توقيف أربعة مشتبه فيهم. وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم بتاريخ 6 ماي 2024 تقديم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية وضع النار عمدا من طرف شخص في أخشاب موضوعة في شكل أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات لم تكن مملوكة له و جنحة نقل منتج غابي مهما كان مصدره دون رخصة وجنحة استغلال المنتجات الغابية داخل الملك العمومي الغابي دون رخصة الأفعال المعاقب عليها بموجب القانون 23-22 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر بتاريخ 32 ديسمبر 2023. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية".