قامت عدد من وكالات التنقيط والتقييم الدولية بمراجعة للمخاطرة الجزائرية، معتبرة بأن نقاط الضعف الذي تميز بنية الاقتصاد الجزائري والضبابية السائدة على المستوى السياسي، يمكن أن تكون لها مضاعفات سلبية على المستوى الاجتماعي.
وتزيد تقلبات أسعار البترول من هشاشة بنية الاقتصاد الجزائري، حيث يتوقع خبراء اقتصاديون أن تقوم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وكالات التنقيط بمراجعة أهم لمقاربة المخاطرة الجزائرية بناء على المعطيات السائدة على المستويين السياسي والاقتصادي وانعكاساتها المحتملة على الجبهة الاجتماعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات