وزارة الشؤون الدينية تمنع مكبرات الصوت بصلاة التهجد

كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى عن التعليمات التي وجهها إلى مديري الشؤون الدينية، بضرورة منع مكبرات الصوت في صلاة التهجد بسبب توقيتها الذي يزعج السكان، في وقت كشف عن تخصيص سِلال عبر المساجد تجمع فيها المواد الغذائية التي تتعدى حاجة المواطنين، وهذا تجنبا للتبذير المسجل في شهر رمضان.وأوضح الوزير في تصريحاته أمس للصحافة، على هامش إشرافه على افتتاح يوم دراسي خاص بمجلس سبل الخيرات بدار الإمام، بأن الوزارة أخذت عدة ترتيبات لشهر رمضان، منها مشروع “سلة رمضان”، حيث ستخصص سِلال عبر المساجد تجمع فيها المواد الغذائية، على غرار الخبز الذي على الرغم من أهميته فإنه عُرضة للتبذير، رغم أن هذه المادة مصنوعة من القمح الذي تستورده الجزائر بعائدات البترول، لهذا ينبغي لكل مواطن يجد نفسه مسرفا في اقتنائه أن يضع الكمية التي تتجاوز حاجته في هذه السلة حتى يستفيد منها المحتاجون، ونفس الأمر لباقي المواد الغذائية.وفي سياق حديثه عن التضامن مع المحتاجين، قال الوزير إن الطرود الخاصة بإعانة المحتاجين تم توزيعها، على أن يستفيد المعنيون من إعانات أخرى في منتصف شهر رمضان، فيما ستفتح موائد الرحمة بمحاذاة الحواجز الأمنية لعابري السبيل، وهذا بهدف التقليل من حوادث المرور التي ترتفع بكثرة خلاله رمضان للسرعة المفرطة التي يقدم عليها السائقون.أما بخصوص صلاة التراويح، فقال محمد عيسى إن الحديث عن طول مدتها كون الإمام يقرأ حزبين كاملين في كل صلاة للإسراع في ختم القرآن قبل نهاية الشهر، يجعله يؤكد أنه لا توجد أي تعليمات تنص على أن الإمام يقرأ حزبين أو حزبا واحدا، فللأئمة الحرية في المقدار.كما عرج الوزير على صلاة التهجد التي تسجل إقبال عدد كبير، حيث أكد منع استعمال مكبرات الصوت خلالها، لأنها تكون في فترة النوم، مع العلم أن الرسول كان يؤديها في منزله.في المقابل تحدث الوزير عن إيفاد 100 إمام نحو فرنسا بالخصوص وعدد منهم إلى ألمانيا للإشراف على صلاة التراويح، مع إمكانية إرسال أئمة آخرين إلى اسبانيا وبلجيكا بعد تقديم طلبهم متأخرا، على أن تسافر قافلة بالموازاة تتكون من خبراء ومختصين في الدين يتقنون اللغة الفرنسية لتمكين الجزائريين بالخارج من تمضية أجواء مماثلة لأرض الوطن.وفي رده على الجدال المطروح حول ارتباط صيام الجزائريين بالمملكة السعودية، قال محمد عيسى إنهم يتبعون لجنة مختصة في علم الفلك، وإن تعذرت عليهم الرؤية فسيلجئون إلى الاعتماد على تقارير دول المشرق العربي وإفريقيا الجنوبية.