المرجعية الدينية المؤسساتية في الجزائر ضرورة وحتمية

 بداية، من المهم تثمين التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، التي كشف فيها عن نيّة الدولة الجزائرية أخيرا في استحداث منصب مفتي للجمهورية إضافة إلى منصب مفتي لكل ولاية؛ وإن كانت عملية التعيين والتنصيب– حسب تصريحات الوزير– ستطال في البداية منصب المفتي على مستوى الولايات قبل منصب مفتي الجمهورية. 

ومع الإقرار بتأخر الجزائر في اعتماد هيئة وطنية رسمية للإفتاء (هيئة الإفتاء الوطنية) والإفراج عن مشروع مفتي الجمهورية ومفتي لكل ولاية؛ إلا أن هذه الهيئة الإفتائية أو المرجعية الدينية في شقها المؤسساتي (المرجعية الدينية المؤسساتية) صارت ضرورة وحتمية أكثر من أيّ وقت؛ أما كونها ضرورة: تُمليها تحديات واقع عالمي وإقليمي لا يرحم، يشهد تجاذبات فكرية وصراعات إيديولوجية عنيفة غاية في الخطورة، وانزلاقات مؤسفة في الفهم السلبي لمُعطيات الواقع وطرائق (سبل) إصلاح مشاهده وتغييرها، كلّ ذلك ألقى بظلاله على الوضع الديني في الجزائر.