بن غبريت تخصم 10 أيام من أجور المضربين

خصمت وزارة التربية الوطنية رسميا أيام الإضراب من الأساتذة الذين توقفوا عن التدريس منذ 16 من الشهر الجاري، كما لم يستثن الخصم من الأجور الأساتذة المنضويين تحت لواء نقابات التكتل الذين توقفوا عن العمل خلال يومي 10 و11 من الشهر، وهو الإجراء الذي “أرادته الوزارة الوصية رادعا للمعنيين”.

وحسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدث لـ”الخبر”، فإن إجراء الخصم من الأجور طبق رسميا على المعنيين خلال أجرة شهر فيفري الجاري، وذلك عبر اقتطاع 10 أيام التي دخل فيها الأساتذة في إضراب عن العمل، تلبية لنداء المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” أو يومي 10 و11 اللذين توقف فيهما الأساتذة المنضوون تحت لواء 7 نقابات في إطار التكتل عن العمل. وحسب نفس المصدر، فإن الوزارة التي سبق وأن أعطت تعليمات صارمة لمديريها الولائيين بتطبيق الخصم من الأجور، حرصت على أن تراقب سير العملية وتنفيذها خلال الشهر الجاري، خاصة وأنه ينتظر أن يتلقى الموظفون أجورهم بداية الشهر، بحسب رزنامة كل مديرية، فيما قالت الوزيرة في تصريح، أول أمس الخميس، إن “الأساتذة الذين يلتحقون بالمؤسسات التربوية ويتوقفون عن الإضراب يمكنهم الاستفادة من “العفو” من نص القرار، فيما أوضح مصدرنا أن الإجراء قد “ردع الكثير من الأساتذة” الذين عادوا إلى مناصب العمل في المؤسسات. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يقول ممثلو “الكنابست” إن “إضرابهم قانوني” وأنه “حق دستوري” لا يمكن أن “يليه أي عقوبة على الأساتذة المضربين”، فيما احتكمت الوزيرة، في وقت سابق، إلى المحكمة الإدارية من أجل “إسقاط مشروعية الإضراب” وتمكين الهيئة الوصية من تسليط العقوبات على المضربين، وعلى رأسها “الخصم من الأجور والفصل من المنصب”.