إجراءات ردعية لمخالفي قانون المرور تصل إلى 10 سنوات سجنا

 أعلن وزير النقل عمار غول، أمس من بومراس، عن تنصيب لجنة وطنية مكلفة بإعادة النظر في قانون المرور تضم كل القطاعات، واقترحت حسب الوزير جملة من القرارات الردعية للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات، في وقت تم الإعلان عن تمديد آجال مشروع كهربة السكة الحديدية ثنية تيزي وزو إلى غاية نهاية السنة الجارية.قال وزير النقل إن القرارات الردعية ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وسحب نهائي لرخصة السياقة، وعقوبات مالية كبيرة على مخالفي قانون المرور ومرتكبي حوادث مميتة، مضيفا بأن شراكة ستعقد مع الاتحاد الأوروبي لاقتناء أجهزة وتنصيبها في الحافلات ولشاحنات الوزن الثقيل “كرونتيغرام”، لتحديد المسؤوليات وأسباب حوادث المرور.وأعلن غول عن إعادة النظر في كيفية منح رخص السياقة بالنسبة للوزن الثقيل ونقل البضائع، وكذا فرض إجراءات ردعية في حق وكالات مراقبة السيارات المخالفة للقانون، وتشديد الرقابة على مدارس منح رخص السياقة، معلنا عن مشروع رخصة سياقة بيومترية. وفي سياق آخر، تحدث وزير النقل عن تمديد تاريخ استلام مشروع إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية ثنية تيزي وزو إلى غاية شهر سبتمبر القادم، بعد أن أعلن في وقت سابق عن تسليم المشروع في الفاتح نوفمبر من السنة المنصرمة.