قاض مدني وجنرالان لمحاكمة الجنرال حسان

لا شيء كان يوحي في مدينة المرسى الكبير، أمس، وفي الأيام التي سبقته، أنها على موعد مع شأن كبير. وهو محاكمة عبد القادر آيت وعرابي “الجنرال حسان” الضابط السامي بالاستخبارات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سابقا.ورغم أن مدينة “المرسى الكبير” الساحلية تعتبر “ملحقة مدنية لمنطقة عسكرية”، بحكم احتضانها أكبر قاعدة بحرية عسكرية في الجزائر، إلا أن إقامة “الجنرال حسان”، منذ قرابة الشهر، في المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية “سجن المرسى”، لا تثير أي فضول في أوساط سكان المدينة، كما لم ينتبه “جيران” هذا السجن إلى أية أمور خارجة عن المألوف، باستثناء قيام الجنود، نهار أمس، بصباغة الباب الخارجي للمحكمة العسكرية، والدوريات الخفيفة لأعوان الدرك الوطني حولها. وهذا بالرغم من أن “المهتمين بصراعات الصالونات العاصمية” لم يتوقفوا عن الحديث عن توقيف جنرال المخابرات العسكرية منذ الصيف الماضي.كل شيء كان عاديا، نهار أمس، في مدينة المرسى الكبير، وكالعادة أيضا خرج التلاميذ من المتوسطة والثانوية الواقعتين قبالة المحكمة والسجن العسكريين، ولم يحرموا أنفسهم من الصخب المعتاد عند خروجهم من الدراسة ولا أحد منعهم من ذلك.ولا شيء كان يوحي بأن “ترتيبات استثنائية” تم اتخاذها للمحاكمة المنتظرة نهار اليوم للجنرال حسان، أمام المحكمة العسكرية للمرسى الكبير. ومن غير الممكن أن يصيبه مكروه، لأن نقله من السجن إلى قاعة المحاكمة لا يسبب متاعب، لأنه سيسلك نفقا يصل المؤسستين المتجاورتين، غير بعيد عن محطة الوقود الوحيدة في المرسى الكبير.وعلمت “الخبر” أن جلسة المحاكمة لا يسمح لوسائل الإعلام بحضورها، رغم أن القاضي الذي يترأسها مدني وأنه يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري، مثل القضاء المدني. ومن المنتظر أن يترأس هيئة المحكمة السيد بوخاري جيلالي، الذي خلف القاضي السابق الراحل صباغ. وهو قاض مدني مثل سابقه منتدب من وزارة العدل لرئاسة المحكمة العسكرية للمرسى الكبير. وسيكون إلى جانبه قاضيان عسكريان مساعدان، من المفروض أن يكونا برتبة جنرال، لأن القضاء العسكري يقتضي ألا تكون رتبة القاضي الذي يفصل في قضية أدنى من المتابع. في حين يمثل النيابة العسكرية وكيل عسكري برتبة عقيد.وكان الجنرال حسان قد زاره محاموه في السجن العسكري للمرسى الكبير عدة مرات، ويتشكل دفاعه من ثلاثة محامين معروفين، زاروه أيضا نهار أمس في الحبس.