مقتصدون عوقبوا بسبب رفضهم تسديد فواتير"مشبوهة"

 استفاد المقتصدون مؤخرا من زيادات صافية في الأجور، نتيجة دخول منحة التسيير المادي حيز التنفيذ، وتحصل الموظفون في أغلب الولايات على مخلفات ثلاثة أشهر دفعة واحدة، في انتظار تعميم العملية على جميع المعنيين بداية جانفي. ويأتي ذلك موازاة مع “حملة” تحويلات تستهدف، حسب النقابة، أعوانا رفضوا تسديد فواتير “مشبوهة” بتورط من مديري تربية في عدة ولايات.شرعت وزارة التربية رسميا في صب الزيادات الناجمة عن تطبيق منحة التسيير المادي والمالي، التي استفاد منها أكثر من 7 آلاف موظف في المصالح الاقتصادية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 271/15 المعدل والمتمم للمرسوم 78/10 المتضمن النظام التعويضي لأسلاك التربية.وكانت وزارة التربية قد راسلت مديري الولايات للشروع في إحصاء موظفي المصالح الاقتصادية المعنيين بالزيادات، وإعداد قوائم المعنيين بهذه المنحة، حيث شددت على التعجيل في إحالة الملفات على المراقبين الماليين للتأشير عليها، تحسبا للشروع في صرفها بداية من 10 ديسمبر الماضي، وهو ما حصل فعليا، حيث تحصل المقتصدون في عدة ولايات على مخلفات ثلاثة أشهر، بزيادة في أجر ديسمبر قاربت حوالي 20 ألف دينار بالنسبة للمصنفين في الرتبة 6.وقال رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف”، مصطفى نواورية، إنه وبصب المخلفات، تكون وزارة التربية قد التزمت بمحضر الاتفاق الموقع معها بخصوص المنحة، التي سيتم تعميمها على جميع موظفي القطاع بداية جانفي المقبل، غير أنه كشف بالمقابل أن صب منحة التسيير المادي والمالي لا يعني نهاية “المتاعب”.وقال محدثنا إن العديد من الولايات تشهد حالة غليان تنبئ بانفجار وشيك، ما لم تتدخل وزيرة التربية لـ”كبح” تجاوزات مسؤوليها في هذه المناطق، حيث يواجه المقتصدون “تعسفات” خطيرة بسبب رفضهم صرف فواتير “غير شرعية ومشبوهة”، ما أدى إلى معاقبتهم من قبل مديري التربية في ولايات مثل سيدي بلعباس وعنابة ومعسكر.وتسبب رفض هؤلاء مخالفة القانون لإرضاء مسؤولي ولاياتهم، حسب رئيس اللجنة، في صدور قرارات بتحويلهم إلى مناطق أخرى دون مبرر قانوني. وحرص نواورية على مناشدة وزارة التربية التدخل المستعجل في حالة الموظفة طابلي صليحة من عنابة، التي رفضت تسديد فواتير “مشبوهة”، ما أدى إلى تحويلها “تعسفيا” من مكان عملها، وتهديدها باسترجاع سكنها الوظيفي، علما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 80 بالمائة، وتعيل والدتها المقعدة.ناهيك عن حالة عضو اللجنة الوطنية في ولاية قسنطينة، الذي تمت إحالته على مجلس التأديب قصد تحويله من مقر عمله، بسبب معارضته لقرارات “غير قانونية” لمدير المتوسطة التي يعمل فيها، ما يفسر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مؤخرا موظفو القطاع في هذه الولاية أمام مديرية التربية.وأشار محدثنا إلى حادثة اعتبرها خطيرة جدا، وستكون القطرة التي ستفيض “كأس” المقتصدين، حيث قال إن موظفا اقتصاديا في سيڨ بولاية معسكر تعرض لضرب مبرح من قبل مدير المدرسة التي يعمل فيها، نتيجة رفضه التأشير على قرارات مخالفة للقانون، وأضاف أن لجنة موظفي المصالح الاقتصادية قررت عقد لقاء وطني طارئ، بعد غد السبت، بمقر الاتحاد في العاصمة، لمناقشة هذه التطورات الخطيرة، ومراسلة وزارة التربية للتدخل المستعجل، لوقف هذه “الخروقات والتعسفات”.