أسعار النفط تخلط حسابات الحكومة!

بعد أن قدر معدل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” سنة 2015، بما قيمته 54 دولارا للبرميل، تواجه الجزائر أكبر تحديا لها خلال السنة الحالية، مع تدني المعدل العام لسعر البترول خلال جانفي الجاري إلى 33 دولارا للبرميل بالنسبة للبترول الجزائري، وهو من أضعف المستويات على الإطلاق خلال 15 سنة الماضية. بقدر ما يؤثر مثل هذا الوضع على الإيرادات العامة، بقدر ما سيساهم أيضا في مضاعفة العجز في الميزانية والخزينة الذي سيكون أكبر من توقعات الحكومة في قانون مالية 2016، إذ ينتظر أن يفوق عتبة 60 مليار دولار، وهو ما يعني مرتين ما ستجنيه الجزائر من عائدات المحروقات خلال السنة نفسها.رغم الإجراءات المعتمدة من قبل حكومة سلال من خلال تدابير جباية وأخرى “تقشفية”، مست عددا من القطاعات الاستراتيجية والهامة، مثل إلغاء مشاريع المستشفيات والنقل والبنى التحتية، فإن انهيار أسعار البترول سيضع الجزائر أمام خيارات صعبة، بداية بنضوب أسرع لمخزون صندوق ضبط الموارد، بعد أن توقعت حكومة سلال وفق سيناريو متفائل أن يصل الناتج إلى 17.028 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية بمتوسط سعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر لإعداد الميزانية يقدر بـ45 دولارا للبرميل، في وقت قدر سعر النفط الجزائري مع تسليمات شهر مارس، بأقل من 30 دولارا للبرميل، ومعدل لا يتجاوز 33 دولارا للبرميل منذ بداية السنة الحالية.وإذا كانت الحكومة قد توقعت بمؤشرات قانون مالية 2016، تسجيل عجز يقدر بحوالي 53 مليار دولار خلال السنة الحالية، منها 30.64 مليار دولار في الميزانية و23.20 مليار دولار في الخزينة، فإن تدهور أسعار البترول سيضاعف أكثر من العجز ويقلص من هامش الحركة لدى الجهاز التنفيذي، رغم محاولات ضبط الواردات بقرارات “إدارية” وتضخيم الموارد بصورة مصطنعة، من خلال تخفيض قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار أساسا، إذ فقد الدينار خلال سنة أكثر من 21 في المائة من قيمته الاسمية.وتجد الجزائر نفسها أمام وضع صعب بفعل الآثار المزدوجة الناتجة عن انهيار أسعار النفط والغاز معا، إذ تكشف آخر المعطيات بأن متوسط سعر الغاز الطبيعي بلغ، حسب مؤشر بورصة الطاقة بنيويورك “نايمكس” بالولايات المتحدة، 2.1 دولارا لمليون وحدة حرارية، يضاف إلى ذلك تراجع مستوى الإنتاج والصادرات الجزائرية من بترول وغاز، رغم إعلان مسؤولي القطاع عن توقع ارتفاع قدرات الإنتاج بنسبة 4 في المائة السنة الحالية. وقد بلغ إنتاج النفط الجزائري 1.130 مليون برميل يوميا خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية.وحسب الإسقاطات والتوقعات الخاصة بتطور أسعار النفط خلال السنة الحالية، فإنه يتوقع أن ينزل ناتج صندوق ضبط الموارد إلى أقل من 15 مليار دولار مع نهاية السنة، لاسيما مع محاولة الحكومة تفادي اللجوء المباشر للاستدانة. ومع ذلك، فإن هذا الخيار متاح عبر آليات استدانة غير مباشرة للمؤسسات والشركات، خاصة وأن مستوى الديون الخارجية تبقى متواضعة ولا تتجاوز 4 ملايير دولار، لتبقى سنة 2016 حسب، واقع الأرقام، من أصعب السنوات وأحرجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.أهم المؤشرات الاقتصادية للجزائر حسب قانون مالية 2016السعر المرجعي: 37 دولارا للبرميلالسعر المتوسط للنفط لإعداد الميزانية: 45 دولارا للبرميلسعر صرف الدينار: 98 دينارا لكل دولار واحدصادرات المحروقات: 26.4 مليار دولارواردات السلع والبضائع: 54.7 مليار دولارالتضخم: 4%الناتج المحلي الخام: 18743.5 مليار دينار (177,355 مليار دولار)نموالناتج المحلي الخام: 4.6%إيرادات الميزانية: 4747.4 مليار دينار (44,969 مليار دولار)نفقات الميزانية: 7984.2 مليار دينار (75,641 مليار دولار)ميزانية التسيير: 4807.3 مليار دينار (45,544 مليار دولار)ميزانية التجهيز: 3176.8 مليار دينار (30,096 مليار دولار)رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2016: 1797.4 مليار دينار (17,028 مليار دولار)قيمة التحويلات الاجتماعية والدعم الضمني نهاية 2014: 4552.1 مليار دينار (42,957 مليار دولار)قيمة التحويلات الاجتماعية 2016: 1840.5 مليار دينار (17,423 مليار دولار)عجز الميزانية: 3236.8 مليار دينار (30.64 مليار دولار)عجز الخزينة العمومية: 2451.7 مليار دينار (23.20 مليار دولار)ناتج احتياطي الصرف نهاية 2016: 121.2 مليار دولار (23 شهر واردات)