تكلفة إنتاج النفط الجزائري في حدود 20 دولارا للبرميل

قدّر مصدر من قطاع الطاقة لـ”الخبر”، أن متوسط سعر تكلفة النفط الجزائري ما بين 18-20 دولارا للبرميل، بعد أن كان يقدّر بـ 6-8 دولارا في بداية سنوات 2000، مشيرا إلى أن نزول سعر البرميل إلى مستوى 20 دولارا سيدفع العديد من البلدان إلى تقليص صادراتها، لأن تكلفة إنتاجه تصبح غير مربحة. أوضح نفس المصدر، أنه في وقت لا يمكن فيه للجزائر أن توقف إنتاجها للبترول الموجّه إلى الاستهلاك المحلي، إلا أن إشكالا سيطرح بخصوص التصدير إذا بلغ مستوى البرميل سعر التكلفة، معتبرا أن الأمر ينطبق على العديد من البلدان المنتجة للبترول التي تجد نفسها في معضلة حقيقية، لا سيما وأن التوقعات الحالية تستبعد ارتفاعا محسوسا للنفط الى 2019.وعرفت تكلفة إنتاج النفط ارتفاعا محسوسا خلال 15 سنة الماضية، فقد انتقلت بالنسبة للجزائر من معدل 6-8 دولارا للبرميل إلى 18-20 دولارا نتيجة عدة عوامل تقنية وتكنولوجية ومستوى المخزون، حيث نسجل أدنى نسبة تكلفة بالنسبة لحاسي مسعود مقابل تكاليف أعلى للحقول الجديدة القليلة المخزون.ووفقا للخبير البترولي الدولي، أندري وافو في دراسة له، فإن التكلفة التقنية للإنتاج النفطي تشمل نفقات الاستكشاف والتطوير والاستغلال وتمويل المستثمرين والنقل والتكرير والتخزين والتوزيع، وتمثل نفقات الاستكشاف والتطوير 50 في المائة من تكلفة الإنتاج، وهي عموما شبه قارة عكس تكاليف الاستغلال التي يتم الاستعانة خلالها بتقنيات معقدة، وفي حالة الاكتشاف، يتم مباشرة مرحلة التطوير وكلفتها عالية بالنظر الى تعدد عمليات التنقيب.وتضم تكاليف الاستغلال كلفة الاستخراج ونقل المادة الخام، بالمقابل تتمثل كلفة الاستثمار في التكاليف المالية المتصلة بعمليات الإقراض لتمويل كافة العمليات. ووفقا للخبير الدولي، فإن الكلفة التقنية تتراوح ما بين 0.4 إلى 15 دولارا للبرميل، وتتركز أضعف المعدلات في بلدان الخليج ما بين 0.4 و4 دولارات، وأعلاها في أمريكا الشمالية ما بين 3.2 إلى 15 دولارا للبرميل، وتقدّر بالنسبة للجزائر ما بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل.أما تكلفة النقل، فإنها تقدّر بحوالي 3 دولار للبرميل، أما تكاليف التكرير، فتقدّر بحوالي 4 دولار للبرميل وهي مرشحة للارتفاع بالنظر إلى اعتماد مقاييس مواجهة التلوث، فيما تبلغ تكلفة التخزين والتوزيع حوالي 4.8 دولارا للبرميل. ومن ثم، فإن معدل الإنتاج يتراوح إجمالا ما بين 10 و40 دولارا للبرميل، وتجد العديد من البلدان مع انخفاض النفط دون 30 دولارا للبرميل تحت مستوى التكلفة، وبالتالي، فإن تسويقها للنفط أضحى دون مردود، وتسري هذه القاعدة في سنة 2015 حسب تقديرات دولية على  نفط بحر الشمال “بريطانيا والنرويج” والبرازيل وكندا والولايات المتحدة وأنغولا ونيجيريا.