أفادت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" (The Objective) الإسبانية، أنه تم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن موجة الهجرة التي دبرها نظام المخزن، مستخدما إياها كسلاح للابتزاز ضد جارته إسبانيا.
وقُدِّمت الشكوى من قِبَل منظمة "مانوس ليمبياس" (أيادي نظيفة) ضد ملك المغرب محمد السادس، وكذلك ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه ومسؤولي الشرطة في كلا البلدين.
وفي وثيقة أشار إليها المصدر ذاته، تطالب النقابة -التي يرأسها ميغيل برناد- بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الوفيات والإصابات والأضرار الأخرى، ناجمة عن قرارات أو أوامر سياسية أو تقصير متعمد من جانب السلطات الإسبانية والمغربية.
واستنادا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، تطالب منظمة "أيادي نظيفة" بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها الحدود مع المغرب، والتي تميزت بدخول غير قانوني لـ 80 ألف مهاجر في 30 يوليو الماضي؛ وهو اليوم الذي كان يحتفل فيه العاهل المغربي بالذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة.
وتقدر السلطات المحلية في الجيب الإسباني أن ما بين 7000 و9000 شخص لا يزالون يتواجدون في سبتة.
كما تطالب منظمة "أيادي نظيفة" بإجراء تحقيق - "مع عدم الإخلال بتحديد مسؤولين آخرين" - يشمل سانشيز "نظرا لصلاحياته في مجالات السياسة الداخلية والخارجية، والتنسيق الحكومي، وقيادة الدفاع عن الدولة"، وكذلك الملك محمد السادس "بصفته رئيسا للدولة المغربية وأعلى سلطة مؤسسية وعسكرية".
وتطالب المنظمة أيضا بإجراء تحقيق مع المسؤولين في أجهزة الشرطة والجيش والإدارة، ممن "أصدروا أو نقلوا أو نفذوا أوامر تتعلق بعمليات النزوح الجماعي للسكان، أو مراقبة الحدود، أو عمليات الإعادة، أو الإنقاذ البحري، أو تقديم الرعاية الإنسانية والصحية". كما تدعو منظمة "أيادي نظيفة" المحكمة الجنائية الدولية إلى تحديد ما إذا كان تدفق المهاجرين إلى سبتة "عفويا، أم مدبرا من قبل شبكات تهريب البشر، أم ميسّرا بفعل التضليل الإعلامي... أم أنه حظي بتغاض أو تسهيل أو توجيه من قبل عملاء أو سلطات الدولة".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى