"أوراق قانونية ثقيلة بحوزة الجزائر لمقاضاة المغرب"

أكد المحلل السياسي أيوب عرفي أن الجزائر تمتلك جميع الخيارات القانونية والدبلوماسية لمتابعة المغرب قضائيا، نظير الأضرار البيئية التي تتسبب فيها الملوثات المتدفقة عبر المجاري المائية المشتركة، مؤكدا أن اللجوء إلى الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية يظل خيارا قائما وأن قوة الجزائر تكمن في امتلاك الأدلة العلمية والمعطيات الميدانية التي يمكن أن تؤسس لملف قانوني متكامل.

وأضاف عرفي، في اتصال مع "الخبر"، أن خطورة القضية لا تتعلق بمجرد خلاف بيئي عابر بين دولتين وإنما تمس الأمن المائي والصحي والغذائي للجزائر، مشيرا إلى أن إثبات الضرر ومصدره والعلاقة السببية بين النشاط الملوث والأضرار المسجلة يمثل أساس أي تحرك قضائي دولي.

وأكد عرفي أن التحكيم الدولي يعد من أبرز المسارات التي يمكن للجزائر دراستها، بالنظر إلى طبيعة النزاع المرتبط بالتلوث العابر للحدود، موضحا أن محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي توفر إطارا مؤسسيا لمعالجة النزاعات الدولية، بما فيها النزاعات البيئية والمرتبطة بالموارد الطبيعية، فضلا عن إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في القانون الدولي والعلوم البيئية والمائية.

إمكانية تشكيل هيئة تحكيم

أضاف عرفي أن أهمية التحكيم تكمن أيضا في إمكانية تشكيل هيئة تحكيم تضم كفاءات قانونية وعلمية قادرة على دراسة الملف من مختلف جوانبه والنظر في الأدلة المخبرية والخرائط الهيدرولوجية ومسارات تدفق المياه، وصولا إلى تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار متى ثبتت شروطها القانونية وتوافرت موافقة الأطراف على الاختصاص.

وفي السياق ذاته، أشار عرفي إلى أن التجارب الدولية، على غرار قضية مصهر تريل بين الولايات المتحدة وكندا، أرست مبادئ مهمة بشأن مسؤولية الدول عن الأنشطة التي تتسبب في أضرار بيئية بإقليم دولة أخرى، وهي مبادئ يمكن الاستناد إليها في دراسة النزاعات المتعلقة بالتلوث العابر للحدود، إلى جانب الاجتهادات الدولية الأخرى ذات الصلة.

ولفت المتحدث إلى أن الجزائر لا تقتصر خياراتها على التحكيم الدولي، إذ يمكنها، وفق الشروط القانونية واختصاص كل هيئة، دراسة إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فضلا عن تفعيل الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحماية البيئة والموارد المائية والاستعانة بخبرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب الأطر الإفريقية والعربية ذات الصلة.

وشدد عرفي على أن المسألة الأكثر أهمية في هذه المرحلة تتمثل في استكمال بناء ملف علمي وقانوني متين، من خلال توثيق نتائج التحاليل المخبرية وتحديد مصادر الملوثات ومراقبة عمليات التصريف وجمع الأدلة المتعلقة بمسارات المياه وحجم الأضرار المحتملة، مع ضمان استقلالية الجهات العلمية التي تتولى إجراء الخبرات.

وأضاف أن التحرك الجزائري، الذي بدأ بتنبيهات المواطنين، مرورا بتشكيل لجنة خبراء وإيفاد بعثة وزارية بتكليف من رئيس الجمهورية، وصولا إلى المعاينات الميدانية والتحاليل العلمية، يعكس انتقال القضية من مرحلة تسجيل الانشغالات إلى مرحلة التقييم الرسمي وتحديد الخيارات المتاحة.

وختم المحلل السياسي أيوب عرفي بالتأكيد على أن قوة الجزائر في مثل هذه الملفات لا تقاس فقط بقدرتها على اتخاذ مواقف سياسية حازمة وإنما بقدرتها على تحويل الأدلة العلمية إلى حجج قانونية أمام المؤسسات الدولية، معتبرا أن احترام السيادة الوطنية لا ينفصل عن حماية الأمن البيئي والمائي وأن حسن الجوار لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن أي أضرار تمس صحة المواطنين أو موارد البلاد.