عقدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس بمقر المحافظة، الاجتماع الخامس لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وخصص الاجتماع، لتقييم مدى التقدم في تنفيذ مخطط العمل، حيث تم تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الخاص بالخريطة الاجتماعية الوطنية، من بين مكوناته المرجع الوطني للإعانات والمرجع الوطني للفرد، إلى جانب لوحة القيادة، والذي قامت المحافظة السامية للرقمنة بتطويره، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية.
كما تم مناقشة استكمال إنجاز الخطوات القادمة من هذا المشروع، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ويعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية، أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن، وذلك، حسب بيان المحافظة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجهة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى