أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية احتفاظ أحزاب الأغلبية الرئاسية بمكانتها داخل المجلس الشعبي الوطني، وهو معطى يرسم ملامح المرحلة للسلطة التنفيذية، وفق الآليات التي نص عليها دستور 2020، لكنه يطرح تساؤلات حول مستقبل حكومة الوزير الأول سيفي غريب بين استمرارها في السلطة التنفيذية أو تغييرها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تماشيا مع الواقع السياسي الجديد الذي أفرزته التشريعيات. وتؤكد النتائج المسجلة في التشريعيات استمرار هيمنة أحزاب الموالاة على المشهد السياسي، بعد تمكن الأحزاب التقليدية من الحفاظ على قواعدها الانتخابية وتحقيق نتائج متقدمة، على غرار جبهة التحرير الوطني، والتجمع الو...
أشترك الآنهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال