سلطة الانتخابات تكشف حصيلة ملفات الترشح

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن الحصيلة المؤقتة لعملية الفصل في ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولاية ليوم 28 نوفمبر 2026.

ووفق بيان السلطة فقد تم رفض ثلاثة قوائم مترشحة للمجالس الشعبية البلدية من مجموع 5631 قائمة مودعة بكل بلديات الوطن، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها. 

أما بخصوص المجالس الشعبية الولائية فقد تم رفض 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بكل ولايات الوطن، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، وملفات ناقصة لم يتم استكمالها. 

وبالنسبة لفئات المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولاية فقد بلغ عدد الشباب (40 سنة فأقل) المترشح يُقدر بـ 87.995 مترشح، بنسبة 54,02% من إجمالي عدد المترشحين.

ويُقدر عدد النساء بـ 19.327 مترشحة، بنسبة 11,86% من إجمالي عدد المترشحين.   كما يُقدر عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بـ 78.959، بنسبة 48,48% من إجمالي عدد المترشحين.

وبخصوص حالات الرفض التي شملت المترشحين، أشارت ذات الهيئة أنه يمكن لهؤلاء الطعن أمام المحاكم الإدارية، وأن عملية استخلافهم جارية أمام المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 28 أكتوبر 2026. 

وكشفت السلطة عن أسباب رفض المترشحين والتي كانت كالآتي: عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها، عدم بلوغ سن ثلاثة وعشرون سنة على الأقل يوم الاقتراع، عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، محكوم عليه نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، عدم إثبات الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، معروف لدى العامة وصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية وعدم قابلية ترشّح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.