نظمت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم السبت، يوما دراسيا تحسيسيا حول خطورة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل تحت شعار "معا لترقية السلامة المرورية"، وهذا بمعية وزارة الدفاع الوطني ممثلة بقيادة الدرك الوطني وبمساهمة وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل وكذا العدل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وتم خلال هذا اللقاء الإمضاء على اتفاقية حول كيفيات تزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة لاستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بوزن المركبات على شبكة الطرق، وهذا بين ممثلين عن قيادة الدرك الوطني ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تحت إشراف وزير القطاع، عبد القادر جلاوي.
وفي السياق ذاته، تم تسليم مقررات تخصيص محطات الوزن المتنقلة لبعض الولايات وهي بسكرة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج والنعامة، على أن يتم استكمال هذه العملية لتشمل باقي الولايات الأخرى.
وبموجب الاتفاقية، ستستعمل محطات الوزن المتنقلة في تعزيز الرقابة الميدانية على شبكة الطرق والطرق السيارة، بما يساهم في ضبط مخالفات الوزن، وحماية المنشآت القاعدية، وتقليص حوادث المرور.
وأكد جلاوي أن الاتفاقية تمثل "خطوة عملية" لتعزيز آليات مراقبة الحمولة الزائدة، داعيا مهنيي النقل ومستعملي الطريق إلى الالتزام بالأوزان القانونية واحترام أحكام قانون المرور، ومشددا على أن حماية الأرواح والمنشآت القاعدية مسؤولية جماعية.
وأوضح الوزير أن الحمولة الزائدة تعد من أبرز أسباب تدهور الطرق والجسور والمنشآت الفنية، وتقليص عمرها الافتراضي، فضلا عن مساهمتها في وقوع حوادث مرور وخسائر بشرية ومادية.
وكشف مدير صيانة شبكة الطرقات وتسييرها بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بلعابد رمضان، أن القطاع اقتنى 124 جهازا متنقلا لقياس حمولة المحاور، تضم أنظمة وزن لاسلكية ومحطات مراقبة مزودة بمنصات ومؤشرات وزن تتيح نقل البيانات عن بعد.
وخلال اليوم الدراسي، قدم ممثلو القطاعات المعنية عروضا تناولت الجوانب التقنية والقانونية والرقابية المرتبطة بالحمولة الزائدة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال