الوطن

الجزائر والاتحاد الأوروبي.. 20 سنة من الشراكة غير المتوازنة

الاتفاقية وقعت في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005.

  • 330
  • 4:25 دقيقة
الصورة: ح.م.
الصورة: ح.م.

ظلت الجزائر، منذ سنوات، تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقع في 22 أفريل 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، معتبرا بأنه "مجحف" وغير "متوازن" وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها، على خلفية اختلال أطراف التبادل من جهة وهامشية الاستثمارات الأوروبية المباشرة التي لم تتجاوز 14 مليار أورو خلال قرابة عقدين.

تتعدد المبررات التي تدفع الجزائر إلى المطالبة بمراجعة اتفاق الشراكة، بداية باختلال التوازن في أطراف التبادل، حيث تستورد الجزائر كميات كبيرة من السلع والخدمات، في حين تقتصر صادراتها بشكل أساسي على المواد الخام والطاقة، فضلا عن عدم تحقيق الأهداف المنشودة، فلم تحقق الاتفاقية الأهداف التي كانت تسعى إليها الجزائر عند إبرامها، خاصة ما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الصناعية، حيث الملاحظ أن الميزان الاقتصادي مازال يرجح نفس الكفة، في ظل "شبه انعدام نية الطرف المقابل" في المساعدة على إقامة منظومة صناعية مستقلة وتفضيل الاستمرار في سياسة الكل "صادرات"، التي تقابلها في الجزائر منظومة "الكل واردات".

وفيما يتم تسجيل تغيرات هيكلية وبنيوية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك بنية التجارة الخارجية، حيث تمثل الصادرات خارج المحروقات نحو 15 بالمائة 2024-2025، مع توسيع دائرة الصادرات خارج نطاق المحروقات وتنوعها (حديد ومواد حديدية، إسمنت، منتجات زراعية، مواد صناعية)، فإنه بالمقابل تسري السياسة الحمائية المعتمدة من قبل الطرف الأوروبي، بعراقيل على الصادرات الجزائرية، سواء تلك الخاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية الصناعية التي تخضع لقواعد صارمة وإجراءات حمائية تتصل ببعضها، على غرار منع منتج المرجان من قبل فرنسا، بالاستناد إلى "المادة 20 الفقرة الثالثة من اللائحة رقم 2202/2292 للاتحاد الأوروبي"، وتنص على منع الحليب ومشتقاته من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا بعد اتفاق حتى يتم إدراج البلد في القائمة المسموحة، ولكن أيضا مواد ومنتجات أخرى غذائية صناعية وصادرات الحديد والصلب التي تخضع لقواعد رسوم وقواعد بيئية مشددة، منها الرسوم على الكربون.

وخلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2021 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 بندا "بندا" وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح - رابح)، مع ضرورة مراعاة عملية إعادة التقييم هذه مصلحة المنتوج الوطني لإقامة نسيج صناعي ومناصب شغل. سنة 2025، نكون قد أغلقنا عقدين من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، وسط تأكيدات بأن الجزائر لم تستفد من الاتفاق على المستويين الاقتصادي والتجاري، وهو ما يعزز من اتجاه الجزائر إلى مراجعة جذرية لبنود الاتفاق مع الطرف الأوروبي بما يضمن فعلا تحقيق مصالح الجزائر.

وكان التقييم الأول الذي تم القيام به على مدى 10 سنوات (2005-2015) كشف أن إجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للبلاد، 14 مليار دولار خلال هذا العقد، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.

كما خلف الاتفاق عجزا يفوق 700 مليار دج من الإيرادات الجمركية الجزائرية. وعلى مدى 15 سنة (2003-2018)، انتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الأوروبي من 344 مليون دولار سنة 2003 (سنتان قبل تنفيذ الاتفاق) إلى 889 مليون دولار سنة 2018.

وظل الوضع قائما، مع اختلال أطراف التبادل في الفترة التي امتدت إلى 2024 و2025، في وقت تطمح الجزائر، من خلال الاتفاق، إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات الموجهة لأوروبا والحد من الإجراءات الحمائية المقنعة (كما كشفت عنه قضية منتوج "المرجان") وإلى رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، المقدرة حاليا بنحو 14 مليار أورو، علما أن المادة الأولى من اتفاق الشراكة تؤكد على "تطوير المبادلات وضمان علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف وتحديد شروط مناسبة للتحرير التدريجي لتبادل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال". وتشير تقديرات إلى تسجيل خسائر جبائية، مع مسار التفكيك الجمركي، رغم أن الاتحاد الأوروبي، أهم شريك تجاري للجزائر، مع مبادلات تجارية عام 2022 بـ58.36 مليار دولار، منها صادرات جزائرية بنحو 43.95 مليار دولار، مقابل واردات جزائرية من دول الاتحاد الأوروبي بـ14.41 مليار دولار.

بالمقابل، ضمت صادرات الجزائر للاتحاد الأوروبي المواد الطاقوية، لاسيما النفط والغاز، بقيمة 40,53 مليار دولار.

ويستقبل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ثلثي الصادرات الجزائرية، ما يجعله الشريك التجاري الرئيسي للجزائر. ومن حيث القيمة، زادت التجارة الثنائية بنسبة 136٪ بين عامي 2002 و2014، نتيجة زيادة صادرات منتجات النفط والغاز. وفي عام 2018، بلغت التجارة الثنائية 39.8 مليار أورو، بزيادة طفيفة مقارنة بـ37.4 مليار أورو في عام 2017. من ناحية أخرى، لوحظ انخفاض كبير إلى حد ما في عامي 2019 و2020.

وفي 2020، وصلت التجارة الثنائية إلى 24.9 مليار أورو. وكانت الواردات الأوروبية في حدود 11.4 مليار أورو وتتكون بشكل أساسي من النفط والغاز ومنتجات التعدين (93.5٪)، تليها المواد الكيميائية (3.3٪).

بالمقابل، بلغت الصادرات الأوروبية إلى الجزائر 13.5 مليار أورو تتكون من الآلات ومعدات النقل (28.9٪) والمنتجات الزراعية والمواد الخام (23.7٪) والمواد الكيميائية (20.0٪).

وفي 2025، بلغ حجم المبادلات نحو 48.68 مليون دولار، منها صادرات جزائرية بلغت 29.88 مليون دولار وواردات جزائرية قدرت بـ18.80 مليار دولار

وبلغ حجم التجارة في الخدمات حوالي 4.6 مليار أورو في عام 2019. وبلغت واردات الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار أورو والصادرات 3.1 مليار أورو.

ووفقا للتقديرات الأوروبية (أوروستات)، فإن مجموع المبادلات التجارية البينية بلغت 49.94 مليار أورو في 2023، مقابل 55.92 مليار أورو في 2022 و32.11 مليار أورو في 2021.

وإذا تم الاستناد إلى سنة أساس مرجعية، هي 2023، نسجل أن صادرات الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 35.372 مليار أورو، مقابل واردات بنحو 14.909 مليار أورو ومجموع مبادلات تجارية قدرت بنحو 50.218 مليار أورو وميزان تجاري يسجل فائضا بنحو 20.463 مليار أورو. ووفقا للتقديرات الأوروبية، فإن حصة الجزائر من مجموع الواردات الأوروبية تمثل 1.4 بالمائة، بينما تمثل الصادرات الأوروبية للجزائر نحو 0.6 بالمائة من مجموع صادراتها. وإجمالا تمثل نحو 1 بالمائة من المبادلات التجارية، مع تسجيل اختلال في أطراف التبادل خارج نطاق المحروقات، بمعدل أورو مصدر من الجزائر، مقابل نحو 16 أورو مصدر من الطرف الأوروبي.