مجتمع

بيان مهم من "صيدال" بخصوص بطاقة "الشفاء"

نهاية الخلاف مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  • 102
  • 1:32 دقيقة
ح.م
ح.م

نهاية الخلاف مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أعلن مجمع "صيدال"، اليوم الاثنين، عن عودة العمل ببطاقات الشفاء على مستوى صيدليات "صيدال".

وأوضح المجمع، اليوم، في بيان له، أنه: "في إطار حرص مجمع صيدال على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الهيئات والشركاء، بما يضمن السير الحسن لنشاط صيدلياته واستمرارية تقديم خدماتها لفائدة المواطنين، وبعد التواصل مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ( CNAS) ، وتقديم كل التوضيحات اللازمة بشأن الوضعية القانونية لصيدليات صيدال، أبدت المصالح المعنية تفهمها للإطار القانوني الذي يحكم نشاط هذه الصيدليات".

وأضاف البيان أن "هذه المساعي والتوضيحات أدت إلى تسوية الوضعية، بما سمح باستئناف التعامل بصفة عادية وقانونية لكل المؤمّن لهم اجتماعيا، وحاملي بطاقة الشفاء، وعليه بإمكانهم التقرب من صيدليات صيدال والاستفادة من خدماتها وصرف أدويتهم وفق الإجراءات المعمول بها، بصفة عادية ودون أي إشكال".

للإشارة، قررت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعليق اتفاقية الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّن لهم، مع الصيدليات التابعة لمؤسسة صيدليات صيدال، ابتداء من 15 نوفمبر الجاري. وجاء في مراسلة للمديرية العامة للصندوق، موجهة إلى مديري الوكالات، مؤرخة وتحمل رقم 2751، أن هذا الإجراء يأتي عقب تلقي مصالح الضمان الاجتماعي مراسلة من وزارة العمل، تتضمن معلومات صادرة عن وزارة الصحة، مفادها عدم مطابقة الإطار القانوني والتشريعي للاعتمادات الخاصة بنشاط الصيدلة الممارس من قبل صيدليات صيدال، المعروفة سابقا باسم "أنديماد"، التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية صيدليات "صيدال".

إجراء رد عليه مجمع "صيدال" ببيان، أكد فيه أن نشاط "صيدليات صيدال" في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، في رده على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى هذه الصيدليات. وأوضح المجمع أن "صيدليات صيدال" تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من قبل وزارة الصحة، بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.