دعت حركة مجتمع السلم إلى إطلاق "حوار وطني من أجل بناء أسس لشراكة سياسية وطنية واسعة تقوم على التوافق بين مختلف القوى السياسية الوطنية"، بما يفضي إلى تشكيل حكومة "سياسية وطنية جامعة".
وذكرت الحركة، في بيان لها اليوم، عبر مجلس الشورى، في دورته العادية السابعة المنعقدة الجمعة الماضية، أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى "نموذج سياسي جديد يقوم على الشراكة السياسية الوطنية الجامعة"، باعتبارها، وفق البيان، خيارًا استراتيجيًا يفتح الآفاق ويجمع بين الاستقلالية، والتعاون في القضايا الوطنية الجامعة، والمسؤولية السياسية، وقوة الاقتراح المستمر".
ويأتي بيان الحركة في سياق انتهاء الانتخابات التشريعية وحديث عن تشكيل حكومي مرتقب في الأوساط السياسية والحزبية، في ظل قراءات وتوقعات لتغيير بعض الوزارات ودمج أخرى.
وبالمناسبة، عادت الحركة إلى نسبة المشاركة في التشريعيات التي لم تتجاوز 22% على أساس أنها المبرر في مطلبها بتشكيل حكومة سياسية جامعة، قائلة "إن اتساع دائرة العزوف الانتخابي يمثل رسالة سياسية ومجتمعية عميقة تستوجب قراءة وطنية مسؤولة، ومعالجة أسبابها من خلال توسيع المشاركة، وتعزيز المصداقية والشفافية، وترسيخ دولة القانون، وتقوية العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
وشدد مجلس الشورى على أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أولوية وطنية ملحة، بما يقتضي حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص التشغيل، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى