صيدلي ضحية جريمة قتل في قسنطينة

اهتزت مدينة قسنطينة، مساء اليوم، على وقع جريمة قتل بشعة خلفت حالة من الصدمة والذهول وسط المواطنين، إثر إقدام شاب مسبوق قضائيا على إنهاء حياة صيدلاني بطريقة مأساوية في حي الدقسي العريق.

وقعت الحادثة، حسب ما علمته "الخبر" عندما باغت الجاني الضحية منير ناصري، البالغ من العمر 64 سنة والمنحدر من حي التوت، موجها إليه ثلاث طعنات قاتلة. تعود جذور هذه المأساة إلى خلافات سابقة، حيث سبق للضحية أن توجه إلى الجهات الأمنية لتقديم شكوى رسمية ضد الجاني، المسبوق قضائيا إثر تعرضه لسلسلة من التهديدات وعمليات الابتزاز المكررة، في محاولة لحماية نفسه وعمله.

غير أن الجاني أبى إلا أن يترجم تهديداته إلى واقع دموي، لينتهي نزاع الابتزاز بجريمة شنعاء أودت بحياة رجل يقترب من منتصف العقد السادس من عمره، تاركا وراءه صدمة كبيرة لدى عائلته وأبناء حيه وكل من عرفوه بأخلاقه الطيبة.

 وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة المروعة وتوقيف الجاني، بينما سادت حالة من الاستنكار الواسع بين أبناء ولاية قسنطينة للمطالبة بأقصى العقوبات ضد مرتكبي هذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدد أمن السكينة العامة.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص اليوم الأحد، عن بالغ حزنه وأساه واستنكاره للجريمة التي أودت بحياة الصيدلي نصري منير، إثر تعرضه لاعتداء جسدي بوسط مدينة قسنطينة، في حادثة أثارت مشاعر الحزن والقلق في أوساط الأسرة الصيدلانية والقطاع المهني.

وفي بيان لها، تقدمت النقابة باسمها ونيابة عن كافة الصيادلة، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وزملائه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبّر المكتب الوطني عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإجرامي، ولكافة أشكال العنف والاعتداءات التي قد تستهدف الصيادلة أثناء ممارسة مهامهم، مؤكدا أن حماية الصيدلي وضمان أمن الصيدليات أصبحا ضرورة ملحة تستوجب اتخاذ تدابير إضافية وعاجلة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الصيادلة في خدمة الصحة العمومية.

ودعت النقابة السلطات العمومية والجهات المختصة إلى تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بحماية الصيادلة ومستخدميهم، وتوفير الظروف الضرورية التي تسمح للصيدلي بأداء مهامه في بيئة آمنة تحفظ كرامته وسلامته الجسدية.

كما جدد المكتب الوطني مطالبته بالإسراع في تجسيد وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بتسيير ومتابعة الوصفات الطبية للأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وفقا لأحكام المادة 5 مكرر 8 من القانون رقم 23-05، من خلال استكمال النصوص والإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لدخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال.

وأوضح البيان أن اعتماد هذه المنصة من شأنه تعزيز آليات الرقابة والتتبع، والحد من تزوير الوصفات وسوء استعمال هذه الأدوية، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للصيادلة من الضغوط والممارسات غير القانونية والمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم المهني.

ومن جهة أخرى، أكد المكتب الوطني ثقته الكاملة في العدالة الجزائرية ومؤسسات الدولة، وانتظاره اتخاذ التحقيقات مجراها للكشف عن جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبة القانونية المستحقة بالجاني، مشددا على أن أمن الصيدلي وسلامته ليسا مجرد مطلب مهني أو نقابي، بل شرط أساسي لضمان استمرارية الخدمة الصحية وحماية حق المواطن في الحصول على الرعاية الدوائية في ظروف آمنة.