أسعار الغاز في أدنى مستوياتها خلال السنة الحالية

 في الوقت الذي عرفت أسعار البترول تراجعا محسوسا، حيث استقرت في حدود 54 دولارا للبرميل، يعرف سعر الغاز في الأسواق الآجلة انخفاضا محسوسا أيضا، حيث يتوقع أن يبقى خلال السنة الحالية ما بين 2.7 و2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.لايزال سعر صرف الدولار يؤثر سلبا على تطور سعر البرميل من النفط الذي بقي في حدود 54 دولارا للبرميل، وسط مشاورات تجريها بعض دول منظمة ”أوبك”، هذه الأخيرة يرتقب أن تلتقي خلال الشهر المقبل لتحديد السياسة الواجب اتباعها وسط تباين في المواقف. وبلغ سعر النفط بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال 54.3 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بتعاملات أمس الأول عند الأقفال. ويشير الخبير الدولي جورج ميشال إلى أن سعر صرف الدولار يساهم في الضغط على السوق، حيث يدفع العديد من المستثمرين خارج منطقة الدولار للجوء إلى التوظيف في السندات أو الأسهم بدلا من المواد الأولية التي تعرف تقلبات كبيرة منذ بداية السنة منها البترول والغاز، مضيفا أن سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية عرف ارتفاعا معتبرا.في السياق نفسه، تعرف أسعار الغاز انخفاضا حادا على خلفية توفر المنتوج، لاسيما الغاز الصخري في أمريكا الشمالية، يضاف إليها انخفاض الطلب في أوروبا وآسيا، وهو ما يدفع الأسعار إلى التدني في مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يتراوح سعر مليون وحدة حرارية ما بين 2.7 و2.8 دولار، بينما كان يتراوح ما بين 3.4 و3.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.ووفقا لتوقعات كتابة الدولة للطاقة الأمريكية، فإن أسعار الغاز لن تسجل هذه السنة ارتفاعا معتبرا، وهو ما سيساهم في الضغط أكثر على الدول المصدرة من بينها الجزائر، رغم اعتماد هذه البلدان على العقود طويلة الأجل فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المميع، حيث يتم تسويق الغاز الجزائري بمعدلات تتراوح ما بين 10 و14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.ويعتبر الغاز أهم مادة طاقوية في تركيبة إيرادات الجزائر من المحروقات، حيث يمثل حوالي 41 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، بل إن الغاز يفوق حصة البترول الخام التي تقدّر بـ38.4 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية من المحروقات.وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا بنسبة 26 في المائة، لتعرف أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ جويلية 2008، ثم عادت للارتفاع الطفيف في حدود 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2015، ثم إلى التراجع منذ الشهر الماضي إلى 2.7 دولار وهو من أضعف المستويات منذ سنوات.وتتأثر الجزائر بتقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع الدخول القطري للسوق الأوروبي وسياسات روسيا التي تمتلك أكبر حصة في السوق الأوروبي، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة ”سبوت”.ورغم اعتماد الجزائر في مجال تسويق العقود متوسطة وطويلة الأجل معدلات أسعار أعلى من المتوسط العام المسجل في الأسواق الحرة، أي ما بين 10 و14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها تأثّرت ببروز منتجين جدد وصعود إنتاج الغاز الطبيعي المميّع القطري، يضاف إليها المشاريع الغازية الروسية العملاقة ”ساوسثريم” و«نورثستريم” التي تفوق مقدار الصادرات الجزائرية المقدّرة بحوالي 60 مليار متر مكعب.  وعرفت تركيبة حساب الغاز ودرجة ارتباطه بأسعار النفط تغيرات خلال الفترة الأخيرة، وإن ظل اعتماد العقود متوسطة وطويلة الأجل قائما، إلا أن تقلبات أسعار الغاز تبقى مؤثرة مع تدني أسعار البترول، فقد ظل سعر الغاز الطبيعي المميع مرتبطا بأسعار النفط، حيث يحسب برميل النفط بـ159 لتر وبـ5.8 مليون وحدة حرارية بمعدل البرميل بالنسبة للغاز. وعليه، فحينما كانت الأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، فإن سعر مليون وحدة حرارية من الغاز كان يتراوح ما بين 16 و18 دولارا تقريبا، لكن مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فإن أسعار الغاز الطبيعي أيضا عرفت نفس المنحى، علما أن استهلاك الغاز الطبيعي يقاس بـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية وهو يعادل 28,26 متر مكعب غاز وقد سجلت الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن حجم صادرات الجزائر يتراوح ما بين 55 و60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمثل فيه الغاز الطبيعي 20.3 في المائة والغاز الطبيعي المميع 9.5 في المائة وغاز البترول المميع 6.9 في المائة والمكثفات 7.6 في المائة من مجموع ما تقوم الجزائر بتصديره.