وزارة التربية تفرض منطقها على "الكناباست"

 قرر المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” تعليق الإضراب الذي انطلق منذ 16 فيفري الماضي، رغم تمسك الوزارة الوصية برفض مطلب الترقية الآلية، الذي قال ممثلو النقابة إنهم ”لن يعودوا إلى الأقسام بدون تحقيقه”، وخرج المحضر المُوقّع بين الطرفين بتخصيص حصة 135 ألف منصب للترقية خلال ثلاث سنوات.تمكنت وزارة التربية الوطنية من فرض منطقها على ”كنابست” ورفض المطلب الذي شكل خلال أكثر من شهر حجر عثرة أمام توقيف الإضراب، حيث كان رد ممثلي الوزارة خلال اللقاء الاستعجالي الذي جمع بين الطرفين على سؤال ممثلي العمال ”الترقية الآلية إلى غاية تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني”، حيث توصل الطرفان إلى حل وسط، إذ كانت إجابة الوزارة الممثلة من 6 مديرين ومفتشين بأن ”هذه النقطة تتعارض وأحكام الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 107”. غير أن الشق الثاني من الجواب حمل الجديد في إجابة الوزارة ”... وقصد ضمان الترقية عمدت الوزارة إلى تخصيص 45 ألف منصب للترقية كل سنة من 2015 إلى غاية 2017”، غير أن هذه الترقية، حسب الوزارة، لن تكون آلية، حيث يضيف نص الجواب ”... وفقا للشروط والكيفيات القانونية على أن تنظم العمليات الخاصة بسنة 2017 قبل تاريخ 2 جوان 2017 ووجوب اعتماد العمل بنظام النسب البيداغوجية، على أن تُحدد هذه النسب بالتنسيق والتشاور مع النقابة قبل نهاية سنة 2017، وفي المقابل يُرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون المقرر سابقا”.ورغم أن قرار الوزارة بعدم تحويل المناصب المحررة إلى التوظيف قد جاء في محاضر سابقة بينها وبين والنقابات، فإن الجديد في المحضر الممضى مع ”كنابست” هو الـ45 ألف منصب سنويا، التي ينتظر أن تحرر من التقاعد خلال ثلاث سنوات، غير أن المعنيين مجبرون على اتباع الشروط القانونية التي تسبق الترقية. في حين يكون عدد 135 ألف مهما إذا تعلق بالأساتذة قبل 3 جوان 2012 فقط، أما إذا ضم الجميع فإن الحظوظ تتضاءل.وحول مطلب النقابة الخاص بـ: ”رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شرط في الرتب القاعدية والمستحدثة، على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية بحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012، وحل كل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240”، كانت إجابة الوزارة على النحو التالي: ”تم التكفل بموضوع الآيلين للزوال في إطار التعليمة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 وهو في المرحلة النهائية من المعالجة... وبخصوص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 2012، يفتح لهم المجال خلال سنة 2015 للترقية إلى أستاذ مكون، وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وتلتزم الوزارة بإنهاء العملية قبل نهاية السنة الجارية”. ويظهر أن هذا المطلب لا يزال يراوح مكانه، على اعتبار أن المعنيين مجبرون على التسجيل على قوائم التأهيل أو الخضوع للامتحان المهني، من أجل النجاح، وفي حال لم ينجح المعنيون فإنهم لن يستفيدوا من الإجراء، في حين أن الذين تم إدماجهم قبل جوان 2012 استفادوا من الإدماج والمحافظة على الدرجات دون التسجيل على قوائم التأهيل أو الخضوع لامتحان، غير أن الأكيد أن الامتحان المهني لن ينصف الجميع، لأن من لا يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 فهو راسب، ومن يتحصل في مادة أقل من 5 فهو راسب مهما كان عدد المناصب. أما بالنسبة لباقي المطالب التي رفعتها النقابة فقد جاء رد الوزارة إما بتأجيلها أو إخلاء مسؤوليتها منها، على اعتبار أنه من اختصاص هيئات أخرى، وبهذا فإن الطرفان توصلا إلى ”حل وسط”، حيث لا تجسيد للترقية الآلية ولا تسوية نهائية لقضية الآيلين للزوال.غير أن الأساتذة الذين ستتم ترقيتهم لن يستفيدوا من نفس امتيازات الأساتذة المدمجين قبل تاريخ 3 جوان 2012، على اعتبار أن الإدماج يترتب عليه أثر مالي رجعي، بينما الترقية لا يترتب عليها أي أثر مالي رجعي. كما أن الأساتذة المدمجين في رتب رئيسي ومكون يحتفظون بنفس درجتهم التي يحوزونها، بينما الأساتذة الذين سيرقون لنفس الرتب تنزل درجاتهم. في حين يحتفظ الأساتذة المدمجون في رتبة رئيسي أو مكون بأقدميتهم المطلوبة وتجمع لهم للترقية للرتب الأعلى (رتبة مكون لمن هو مدمج في رتبة أستاذ رئيسي، أو رتبة مفتش لمن هو مدمج في رتبة أستاذ لمكون)، حيث يستطيع اجتياز مسابقات الترقية فور حصوله على قرار الإدماج، بينما تؤول أقدمية الأساتذة المرقين في رتبة رئيسي أو مكون إلى الصفر، حيث يجب عليهم الانتظار مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان قرارات الترقية حتى يصبح لديهم حق الترقية للرتب الأعلى (رتبة مكون لمن رقي في رتبة أستاذ لرئيسي أو رتبة مفتش لمن رقي في رتبة أستاذ لمكون). كما تجدر الإشارة إلى أن ”المادة 107 من الأمر الرئاسي 06-03 تنص على أن الموظف لن يستفيد من التسجيل على قوائم التأهيل مرتين متتاليتين”.يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال تدخل لإنهاء الأزمة في القطاع، حيث أمر وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون بتنظيم لقاء استعجالي مع النقابة، والذي توج بالمحضر وتوقيف الإضراب.