لجأ مستفيدون من تحصيصات في سنوات سابقة (جمدت فيما بعد) من إحدى بلديات دائرة سيقوس إلى والي أم البواقي، حسب ما أكدوه لـ”الخبر”، بعدما فتح المسؤول ذاته ملف تحصيصاتهم التي طالها غموض رهيب، وأمر رئيس البلدية بإعطاء التوضيحات اللازمة لبحث عملية تعويضهم أو إمكانية الإبقاء على نفس الاستفادات السابقة، لجأوا إليه بشكل عاجل ليلفتوا انتباهه إلى أن قطعهم الأصلية لاتزال شاغرة وأنها محل أطماع جهات نافذة، بعدما علموا، حسب بعض المصادر، أن مسؤولا بالبلدية يكون قد ضلل الوالي وادعى أنه لابد من البحث عن تعويضهم في أماكن أخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات