ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية لتسجل 5.17 مليار دولار، على الرغم من التدابير الحكومية الهادفة لتقليص وضبط التجارة الخارجية وتقليص فاتورة الواردات الوطنية، من منطلق أنها سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 4.69 مليار دولار، وهو ما يرفع الفاتورة الإجمالية وينبئ بتواصل عجز الميزانية.
وذكرت أرقام مركز الوطني للإحصائيات التابعة للمديرية العامة للجمارك أن فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته تضاعفت بشكل لافت، مسجلة ما يزيد عن 879 مليون دولار، مقابل 566 مليون دولار سجلتها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهي نفس الوتيرة التصاعدية التي عرفتها فروع إنتاجية أخرى على غرار استيراد السكر الذي سجل أرقاما عالية تقارب 700 مليون دولار، في حين سجل هذا النوع من الواردات في السنة الماضية 510 مليون دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات