تراجع احتياطي الصرف في معظم الدول العربية

مال و أعمال
18 سبتمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
0 قراءة
+ -

في الوقت الذي شهدت فيه معظم الدول العربية العديد من الاضطرابات الاقتصادية في الشهور الماضية، والتي أدت إلى انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لهم، كالجزائر والسعودية وقطر،  شهدت مصر ارتفاعا في احتياطاته النقدي.

حجم الاحتياطي النقدي للدولار في الدول العربية


السعودية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، قبل أسابيع أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت انخفاضها في يوليو الماضي، بعد ارتفاع طفيف في جوان الماضي على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من عام.

وأظهرت بيانات الرسمية الأخيرة للمؤسسات السعودية أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار عن جوان الماضي، حيث وصل لـ 487 مليار دولار في جويلية، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011، وانخفضت الاحتياطيات 12.8 % عن مستواها قبل عام، ففي جوان 2016 كان الاحتياطي الأجنبي للرياض 562 مليار دولار.


الجزائر

تواجه الجزائر هي الأخرى تحدي نفاد احتياطها من النقد الأجنبي على وقع تواصل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ منتصف 2014 جراء انهيار أسعار النفط، قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأحد، إن الجزائر التي فقدت نصف مداخيلها بسبب ازمة النفط، صمدت أمام الأزمة بفضل ثلاثة خيارات.

وتقول الحكومة فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي كانت قبل ثلاثة أعوام 200 مليار دولار لتصل في يناير 2016 إلى 155 مليار دولار، حتى وصلت احتياطات الصرف من العملة الصعبة في الخزينة الحكومية لـ 105 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر جويلية 2017.

ليبيا

توقع غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، في أواخر أوت الماضي انخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية إلى 44.6 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك مقابل 53.5 مليار دولار قبل عام مقابل 61 مليار دولار في جانفي 2016، أي بتراجع نسبته 16.6 %، وذلك بسبب استمرار المصرف المركزي في تغطية عجز الموازنة من هذا الاحتياطي.

وأضاف "في 13 جويلية الماضي أفاد المصرف المركزي بأن العجز في الموازنة بالنسبة للنصف الأول من السنة بلغ 6.7 مليارات دينار ليبي، ومع أن هذا العجز أقل بشكل طفيف عما كان عليه في العام 2016 فإن المصرف المركزي ما زال يغطي العجز باحتياطياته من العملات الأجنبية الآخذة في التناقص بسرعة".

قطر

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، في أوت الماضي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في جوان إلى 24.4 مليار دولار، حيث وصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل، مع العلم أن الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة للدوحة كان 36 مليار دولار في جانفي 2016.

العراق

أعلن البنك المركزي العراقي في أخر تحديث له (9 جويلية 2017)، أن حجم احتياطي العراق من العملة الصعبة يبلغ 49 مليار دولار، مقابل 57 مليار دولار في جانفي 2016 حيث تراجع 8 مليار، في الوقت الذي بين فيه البنك أن 70% من الأموال المتداولة مكتنزة في المنازل، أشار إلى البنك تمكن من السيطرة على التضخم.

لبنان

من جانب آخر فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت لبنان في 27 أوت الماضي، من أنها قد تقدم على تخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى إذا ما تراجع احتياطي النقد الأجنبيّ، وما يمكن أن يتضمّنه ذلك من تدنٍ ملحوظ في الودائع الوافدة، والذي يفضي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات.

ووصل احتياطي لبنان من النقد الأجنبي إلى 39.3 مليار دولار بنهاية إفريل الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي اللبناني، مقابل 49 مليار دولار في جانفي 2016.

الأردن

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الاثنين تراجع احتياطي العملات الأجنبية 13.7 % في نهاية أوت الماضي مقارنة مع نهاية 2016، حيث بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أوت الماضي نحو 11.11 مليار دولار مقارنة مع نحو 16.3 مليار دولار في فيفري 2016.

تونس

أظهرت بيانات رسمية في أوت الماضي، أن تفاقم العجز التجاري في تونس أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، وقال البنك المركزي التونسي في موقعه على الإنترنت في ذلك الوقت إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أوت بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام، في المقابل كان احتياطي النقد الأجنبي في جانفي 2016، 6.7 مليار دولار.

المغرب

بحسب الأرقام الرسمية واصلت الاحتياطيات الأجنبية من العملة الصعبة بالمغرب ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، ليصل في 31 أوت الماضي إلى 217.3 مليار درهم ( نحو 23.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 215.1 مليار درهم (23.1 مليار دولار)، في 24 أوت الماضي، بزيادة أسبوعية، لكن في المقابل فأن المغرب تراجع احتياطها النقدي من العملة الأجنبية خلال السنة الماضية بنحو 500 مليون دولار حيث كان في جانفي 2016 (23.9 مليار دولار) بينما في الوقت الراهن (23.2 مليار دولار).

مصر

أظهرت البيانات الاقتصادية المصرية للسنة المالية 2016-2017 نموًا ملحوظا في جميع القطاعات، فكانت الاحتياطيات النقدية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية بمثابة شهادة ثقة منحت للاقتصاد المصري بعد عملية التعويم، حيث استطاعت الحكومة أن ترفع من حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 36.14 مليار دولار بنهاية أوت 2017 من نحو 16.4 مليار دولار سجلت في شهر جانفي من عام 2016.


حجم الاحتياطي النقدي للدولار في الدول العربية


السعودية - جوان 2016 (562 مليار دولار) 2017 (478 مليار دولار) بانخفاض (84 مليار دولار)
الجزائر - جانفي 2016 (155 مليار ) 2017 ( 105 مليار دولار) بانخفاض (50 مليار دولار)
ليبيا - جانفي 2016 (61 مليار دولار) 2017 (45 مليار دولار) بانخفاض ( 16 مليار دولار)
قطر - جانفي 2016 (36 مليار دولار) 2017 (24 مليار دولار) بانخفاض (12 مليار دولار)
لبنان - جانفي 2016 (49 مليار) 2017 (39.3 مليار دولار) بانخفاض (10 مليار دولار)
العراق - جانفي 2016 (57 مليار) 2017 ( 49 مليار دولار) بانخفاض (8 مليار دولار)
الأردن - فيفري 2016 (16.3 مليار) 2017 (11.11 مليار دولار) بانخفاض (5 مليار دولار)
تونس- جانفي 2016 (6.7 مليار) 2017 (4.8 مليارات دولار) بانخفاض ( 1.5 مليار دولار)
المغرب جانفي 2016 ( 23.9 مليار ) 2017 (23.2 مليار دولار) بانخفاض (500 مليون دولار)
مصر - جانفي 2016 (16.4 مليار دولار) 2017 (36.14 مليار دولار) ارتفاع (20 مليار دولار)

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول