تفاجأ مديرو شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص بقرار إقصائها من العقود الجديدة المتعلقة بتأمين العقارات والمنقولات التابعة للمديريات الجهوية لمختلف القطاعات الحكومية والجماعات المحلية، دون سابق إشعار. وبرر أصحاب هذه القرارات التي ستضر بمواقع شركات التأمين الخاصة في السوق وتؤثر على نشاطها واحتفاظها باليد العاملة المباشرة وغير المباشرة، بإعطاء الأولوية والأفضلية لشركات التأمين العمومية والتي تحتكر عقود التأمينات المختلفة للشركات الكبرى والمنشآت الحكومية. وتأتي هذه القرارات معاكسة تماما لالتزامات الحكومة ببناء شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي في شتى المجالات الاقتصادية اعتبارا من 2018.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات