تبيّن وثائق تحوي أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وردود وزراء الجهاز التنفيذي، أن الحكومة لا تتفاعل بشكل سريع وجاد مع انشغالات المواطنين التي ينقلها ممثلو الشعب، الذين يتهمون في الغالب بأنهم لا يؤدون مهامهم بمجرد وصولهم إلى قبة البرلمان.
رغم أن المطالب المرفوعة للسلطات العمومية تكتسي حساسية وطابع الاستعجال، لأنّها ترتبط ارتباطا وثيقا مع حياتهم اليومية في مجالات الصحة والصحة والسكن والموارد المائية، إلا أن تجاهل الحكومة لها يبقى علامة الاستفهام الكبرى، وكل هذا بالدليل في الوثائق التي أعدّها قسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقة مع البرلمان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات