كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين، بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم.
وأكدت بن غبريت، خلال استضافتها في منتدى الإذاعة الوطنية، أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين "تجاوزت الخصم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات