إحياء المنتوج الوطني من وراء تعديل قانون الاستثمار

دفعت الضائقة المالية التي خلفها انهيار أسعار البترول وتراجع المداخيل الوطنية نتيجة ذلك، الحكومة إلى التعجيل بالعودة إلى الإنتاج المحلي، واعتبرته أحد أهم البدائل الأساسية لتخفيض فاتورة الاستيراد، من منطلق أن السلطات العمومية لم تعد قادرة على تغطيتها بالمقابل مع ارتفاع الإنفاق العمومي على البرامج التنموية والتحويلات الاجتماعية على السواء.تعمل الحكومة بناء على ذلك على رد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال البنود التي تضمنها قانون الاستثمار في تعديله الأخير المقرر من قبل وزارة الصناعة والمناجم، في محاولة لمنح الصناعة الوطنية ”الأفضلية” لمواجهة منافسة السلع ”الأجنبية”، في وقت يؤكد المختصون بأن النسيج الصناعي الوطني ”غير قادر” على تنفيذ البرامج المقررة، بحكم أنه يتكون في مجمله من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، لا يمكنها الحصول على الصفقات الكبرى المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، فضلا عن وجود عجز في المؤسسات الصناعية يصل إلى ما يفوق مليون مؤسسة.وتحمل بنود قانون الاستثمار في ”نسخته المعدلة” تجسيد مبدأ ”حماية” الإنتاج المحلي ولو على الصعيد ”النظري”، ما يثير العديد من التساؤلات حول قدرة المكونات الاقتصادية الوطنية على تجسيده على الواقع، حيث يؤكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الإبقاء على قاعدة 51/49 عقب العديد من التجاذبات التي تعرضت له، من قبل المتعاملين الأجانب على وجه الخصوص، في حين أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد نهاية الأسبوع المنقضي إلى أن تطبيقات هذا المبدأ لا تؤثر على الاستثمار.وعلى هذا الأساس، فإن قانون الاستثمار الذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه للدخول حيز التنفيذ يمنح الأولوية للمؤسسات الوطنية في الحصول على الصفقات العمومية، ويحرص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطنيين في إنجاز المشاريع، في إطار الانفتاح ”النسبي” لبعض القطاعات، في حين تطالب منظمات الباترونا، وعلى رأسها منتدى رؤساء المؤسسات، بتحرير المبادرات الاقتصادية وفتح مجالات الاستثمار ”كلها” أمام الخواص.