البيت الأبيض يلجأ إلى قانون الحقوق المدنية

 أعلن البيت الأبيض أنه سيستخدم قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لمكافحة “معاداة السامية” و«الإسلاموفوبيا” في البرامج التي تموّلها الحكومة الفيدرالية، حسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني. ويحظر البند 6 من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 “التمييز القائم على النسب أو السمات العرقية، وينطبق على أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدات مالية فيدرالية”.

ولأن هذا الباب لا يوفر الحماية بشكل مباشر ضد التمييز الديني، فإن 8 وكالات اتحادية ستوضح لأول مرة، كتابيا، أنها تحظر أشكالا معيّنة من التمييز المعادي للسامية وكراهية الإسلام وأشكال التمييز ذات الصلة في البرامج والأنشطة المموّلة اتحاديا. ولفت موقع “أكسيوس” إلى أن التوجه الجديد لإدارة الرئيس بايدن يقوم على ضمان جميع أشكال الحماية الفعلية أو المتصوّرة للأفراد، وتحقيق الضمانات في حالات التمييز التي تشمل الإهانات العنصرية أو الإثنية، ورفض التمييز على أساس لون البشرة أو الصفات الجسدية الأخرى أو نمط اللباس أو لغة أجنبية أو لهجة أو اسم.

وأشارت نشرة داخلية للبيت الأبيض إلى أنه تم تحديث الخطة المتعلقة بمعاداة السامية 27 مرة، وكراهية الإسلام 6 مرات. وقالت مديرة الحقوق المدنية للخدمات الصحية والإنسانية، ميلاني فونتس راينر: “نعتقد أن الأمريكيين يستحقون الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن شكلهم أو اعتقادهم”.

ووثق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ارتفاعًا بنسبة 28% في حوادث الكراهية والتحيّز الموجهة ضد المسلمين في عام 2022، مقارنة بالعام السابق. ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الأمريكيين اليهود هم الأكثر تعرّضا لجرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية المبلغ عنها، بنسبة بلغت 63%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة، وفقا للبيت الأبيض، توفر ضمانات واسعة النطاق وموارد فعالة لتخفيف ومنع أنواع مختلفة من التمييز، بما في ذلك حالات محدّدة من معاداة السامية وكراهية الإسلام، وغيرها من التحيّزات والتحيّزات ذات الصلة.