أثار مقطع فيديو قصير لتوافد العديد من المواطنين على أحد الرقاة، الذين قاموا بزيارة ولاية خنشلة مؤخرا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالبت جمعيات بفتح تحقيق في القضية التي أخذت أبعادا تجاوزت حدود الولاية.
وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى بأن البعض من الرقاة اتخذ هذا النوع من الرقية كوسيلة للتجارة، وهذا الأمر غير جائز شرعا، في حين أكد البعض الآخر أن الشيخ أتى إليهم كطوق نجاة لانتشالهم من السحر والحسد الذي يعاني منه الكثير من الأفراد في المجتمع.
من جهة أخرى، أبدى العديد من الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي استغرابهم الكبير، بعدما أخبر الراقي أغلب الوافدين إليه أنهم مصابون بالسحر.
وفي تفاعلها، تقول سَحر في تعليق عبر موقع اليوتيوب "الرقية أصبحت مهنة، الله يحفظ، ولن تشفى الناس لأن كلام الله ليس متاجرة ولا توجد فيها نية خالصة لله"، وشاطرها الرأي محسن "حسبنا الله ونعم الوكيل في من لا يوضح للجزائريين أمور دينهم".
وأضافت أن "كثيرا من الناس دخلوا مرحلة حياتية خطيرة جدا من التفسخ والضياع، بسبب الظروف المعيشية الصعبة والتغيرات الطارئة على المجتمعات البشرية".
وقال ناشط آخر "هذه مهزلة أن يدعي شخص رقية 1000 امرأة في يوم واحد، أين السلطات للتدخل ووقف هذه المهزلة؟".
ولم تتوقف القضية عند حدود الجدل على مواقع التواصل، فقد طالبت جمعيات ناشطة في المجتمع المدني السلطات القضائية والإدارية بفتح تحقيق عاجل في قضية إحضار راق إلى الولاية، والدعوة إلى الرقية الجماعية، مستنكرة هذه الحادثة التي صارت حديث العام والخاص وشوهت الولاية وسكانها.
وندد المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بما وصفوه بالعمل الشنيع الذي قام به بعض الأشخاص والمتمثل في دعوة راق من ولاية أخرى للقيام بالرقية الجماعية للمواطنين الراغبين في ذلك، في مكان عام دون ترخيص، وهو العمل الذي شوه الولاية وسكانها، وأساء كثيرا إلى قيم ومبادئ وأخلاق هذه المنطقة، مطالبا بتسليط أقسى وأقصى عقوبة على الفاعلين.
المجتمع المدني وسكان الولاية استنكروا هذا السلوك المنافي للأخلاق والدين والعرف، واعتبروا ما تم القيام به تشويها لسكان الولاية المحافظة والثورية، مضيفين أن دعوة الراقي من ولاية أخرى والإعلان الذي تم من خلاله دعوة كل من أراد الرقية بالتوجه إلى قاعة كبيرة تم تخصيصها لذا الغرض.
واختلط الحابل بالنابل وصار بعض المواطنين مثقفين وغير ذلك قد شكلوا طوابير للظفر برقية، مما جعل المجتمع المدني من خلال 11 جمعية ومنظمة يستنكرون وينددون بذلك، مطالبين السلطات المحلية والقضائية والأمنية بالتحرك لفتح تحقيق ومعاقبة كل من كان وراء ذلك.