“الجزائر دولة فقيرة تعتقد بأنها غنية”

اعتبر المشاركون في ندوة “الخبر” حول قانون المالية 2015 على ضوء الواقع الاقتصادي الجزائري، أن الدولة تنفق أكثر مما يسمح به الاقتصاد، وأن الضرورة تقتضي ترشيد النفقات وضبط التحويلات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديد سعر مرجعي جديد يراعي سعري النفط والغاز، إضافة إلى مسايرة النفقات العمومية للناتج المحلي الخام، لتفادي إنفاق أكثر مما ينبغي، إذ قدر العجز الفعلي بـ8.5 في المائة من الناتج المحلي الخام.