سعداني يربح “معركة” في انتظار نتيجة “الحرب”

أعلن 111 عضو في اللجنة المركزية، منهم ثلاثة أمناء عامين للحزب ورئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني ومجموعة وزراء سابقين، و86 عضوا في المجلس الشعبي الوطني، مقاطعة أشغال المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني، في الوقت الذي قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة، أمس، برفض الدعوى التي رفعها المعارضون لمنع عقد اجتماع اللجنة المركزية المقررة مساء اليوم.وضمت قائمة الموقعين التي أعلن عنها في ندوة صحفية، أمس، بمقر المداومة البرلمانية لنواب الحزب بالأبيار (العاصمة)، محمد الصالح يحياوي، عضو مجلس الثورة السابق ومسؤول الأمانة العامة للحزب، والأمينين العامين السابقين بوعلام بن حمودة وعبد العزيز بلخادم، وتضمنت عدم المشاركة في مؤتمر الحزب، كما وقع على اللائحة عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، والوزراء السابقون رشيد حراوبية، محمد النذير حميميد، الهادي خالدي، عبد الرشيد بوكرزازة، والأخضر ضرباني، فيما غابت أسماء الوزراء الحاليين في الحكومة.وضمت القائمة، أيضا، عضو الأمانة لمنظمة المجاهدين، مصطفى شرشالي، وأعضاء المكتب السياسي السابقين علي ميموني وقاسى عيسي وعبد القادر مشبك وعبد الكريم عبادة ومحمد بوخالفة وأحمد السبع وعبد الرحمن بلعياط والعياشي دعدوعة، رفقة نخبة من أمناء محافظات، من مختلف الولايات، ونواب حاليين وسابقين.وقال صالح ڤوجيل للصحافة إن المناضلين الذين أمضوا على القائمة الاسمية من القدامى ومن الذين لهم مسار طويل في الحزب، لن يشاركوا في المؤتمر لعدم شرعيته، مسجلا عدم احترام القواعد المتعارف عليها في إعداد المؤتمر، ومنها عدم تنظيم أي من المؤتمرات الجهوية.وأضاف ڤوجيل أن المؤتمرين “لا يملكون أدنى فكرة عن اللوائح السياسية والفكرية والاقتصادية التي سيتم تناولها في المؤتمر، عكس ما جرت العادة عليه، حيث يجري إثراؤها على مستوى القاعدة بالتفصيل”.وأضاف ڤوجيل أن “المناضلين الذين يقفون اليوم صفا واحدا، ليسوا دخلاء أو أجانب، ويعرفون بدقة كل ما يجري في كواليس الحزب والخطة التي تستهدفه لإفراغه من جميع إطاراته وقياداته من القاعدة حتى القمة”.وأضاف المتحدث أن “الأغلبية الساحقة من المندوبين المقرر حضورهم ليسوا مناضلين، بل دخلاء وأجانب عنه، وليس لهم رصيد نضالي”.ووزع في الندوة الصحفية بيانا أكد فيه المشاركون “عدم اعترافهم بنتائج المؤتمر على كل الأصعدة، والتزموا بمواصلة النضال لتصحيح الانزلاقات المسجلة، وبكل الوسائل القانونية المتاحة، من أجل إعادة الشرعية لهياكل الحزب وهيئاته”.وغابت في البيان الجديد الإشارة إلى الرئيس بوتفليقة، الذي يشغل منصب رئيس الحزب، عكس البيانات والتصريحات السابقة، والتي بلغت حد التوسل إليه للتدخل دون جدوى.واستغرب الوزير السابق رشيد بوكرزازة، في تصريح صحفي على هامش الندوة، صمت السلطة عما يحدث في الحزب، وعدم إدراك مخاطر انشقاق المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على استقرار المؤسسات.وأشار قيادي آخر في الحزب إلى أن القائمة مؤقتة، ولم يستبعد تخلف بعض الأسماء عن النداء، فالجميع ليس على مستوى نفس الإيقاع.ومن شأن غياب هذه الأوزان الثقيلة إفراغ اللجنة المركزية من أطرها، لكنه سيعود بالفائدة على جيل جديد من القيادات الصاعدة في الحزب والراغبة في تحقيق ترقيات سياسية أخرى في الانتخابات المقبلة.ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة، أمس، برفض الدعوى التي رفعها معارضون لقيادة الأفالان لمنع عقد اجتماع اللجنة المركزية المقررة مساء اليوم، برفض الدعوى شكلا، غير أنها أعفت أصحاب الدعوى من دفع المصاريف القضائية.ويعد هذا الحكم انتصارا قضائيا لقيادة الأفالان، التي ردت على طلبات المعارضة عن طريق محاميها بطلب رفض الدعوى، ولكون الدعوة سابقة لأوانها باعتبار أن الاجتماع لم يتم. وتصدر المحكمة، اليوم، حكمين بخصوص دعوى سابقة لإلغاء المؤتمر العاشر.وعلق عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب، السعيد بوحجة، في تصريح لـ”الخبر”، على حكم المحكمة بالقول إنه “إقرار بشرعية الأمين العام للحزب”.وتابع أن “دورة اللجنة المركزية ستعقد في ظروفها الطبيعية، وكان من المفروض أن يتوجه المعارضون إلى الأمين العام، عمار سعداني، بشكواهم، لأن منصبه غير شاغر، وقد ظهر هذا الرد من الجهة القضائية التي اعترفت بشرعية الأمين العام”.