المعارضة في مواجهة مفتوحة مع السلطة

 سجلت المعارضة مواجهة أخرى مع السلطة في ساحة البريد المركزي، بعنوان “لا للغاز الصخري”، بعد “مواجهات” دفعت إليها العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة. وبعد أقل بقليل من عام عن تأسيس هذا الفضاء، ما زالت لغة التضاد والمواجهة تسيطر على العلاقة بين الطرفين، في مشهد لا ينبئ بأن يكون الانفراج السياسي في الغد القريب.وكان تاريخ السابع من مارس 2014 شاهدا على ميلاد تنسيقية الأحزاب المقاطِعة لانتخابات الرئاسة، بعد إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة رابعة، في اجتماع عقد بمقر حركة النهضة، وضم كلا من رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، والأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إضافة إلى ممثل عن رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان، وهو مرشح منسحب من السباق، وممثل عن “جبهة العدالة والتنمية”، الأخضر بن خلاف، كما ضم الاجتماع رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي قبل ثلاثة أيام فقط عن الرئاسيات.فوز بوتفليقة المتوقع بالعهدة الرابعة لم يفض الشراكة السياسية التي اجتمعت على رفض ترشحه، بحيث استمر التنسيق، وتغير معه الرهان من مقاطعة الانتخابات إلى المطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، وهي التسمية الجديدة التي اتخذتها التنسيقية في اجتماعها، يوم الثلاثاء 17 أفريل، بمقر حركة النهضة دائما، وهو الاجتماع الذي أعلن فيه عن عزم المعارضة على تنظيم ندوة وطنية جامعة تناقش الوضع السياسي في البلاد، على ضوء أرضية يبلورها أعضاء التنسيقية.بعد أشهر من العمل المشترك بين أعضاء التنسيقية، كشف عن فحوى أرضية الانتقال الديمقراطي، التي دعت في محور الآليات إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة، تضمن مراحل الانتقال الديمقراطي، وتطالب أيضا بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. كما تنص الوثيقة على إعداد دستور توافقي بمشاركة الجميع، وعرضه للاستفتاء على الشعب وليس البرلمان. وتؤكد على ضرورة “إقامة حوار مجتمعي يهدف للقضاء على الفساد وثقافة اللاعقاب”. وكان الرهان واسعا على أن تستقطب ندوة الانتقال الديمقراطي، وقد تحقق لها ذلك باستقطاب حوالي 400 شخصية في نزل مازافران بزرالدة، يوم 10 جوان، يتقدمهم رؤساء حكومات سابقون وشخصيات سياسية وحزبية، بعضها كان قد توارى إلى الظل منذ سنوات، وتمخضت الندوة عن توصيات تدعم أرضية الانتقال الديمقراطي وتعززها وتضمن لها مزيدا من المؤيدين. وقد أسست هذه الندوة لبداية تحالف بين المقاطعين للرئاسيات السابقين والمشاركين فيها، عبر انضمام قطب التغيير الملتف حول المترشح السابق، علي بن فليس، إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وتأسيسهما لاحقا، في 11 سبتمبر 2014، بمقر الأرسيدي، هيئة التشاور والمتابعة، التي ضمت إلى جانبهما شخصيات محسوبة على الفيس المحل، إلى جانب أحزاب لا تنتمي لأي من التكتلين، مثل جبهة التغيير وحركة البناء، والمستقيل من الأفافاس، كريم طابو، وشخصيات مستقلة مثل ناصر جابي والدبلوماسي عبد العزيز رحابي. وخلت الهيئة من الأفافاس الذي رغم مشاركته في ندوة مازافران، إلا أنه اختار المضي في مبادرة خاصة تدعو إلى بناء الإجماع الوطني، وهي العبارة التي رفضت من قبل أحزاب الموالاة.وتعد الوقفات التي نظمتها أمس هيئة التشاور والمتابعة، أول دعوة صريحة للمواطنين للخروج إلى الشارع، إذ اختارت المعارضة، من أول يوم، خيارا حذرا في هذا الجانب يعتبر اللجوء إلى الشارع خطرا في الظروف الراهنة، ويعتمد في المقابل على ما قال إنه “انتقال متفاوض عليه” بين المعارضة والسلطة الفعلية. لذلك اقتصرت المعارضة في حراكها الجاري قبيل الرئاسيات، على تجمع شعبي للمعارضة مغلق في قاعة حرشة يوم 21 مارس من العام الماضي.